باشگاه خبرنگاران جوان - سید کریم معصومی خسروآبادی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در مجلس برگزار شد، گفت: مجلس قانونی تحت عنوان اصلاح نحوه محکومیت‌های مالی را در دست اقدام دارد که کلیات آن تصویب و ماده یک تبصره ۳ تصویب شد.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس اظهار کرد: پیشنهادی در مورد ۱۴ سکه نگرانی‌هایی ایجاد کرد که شاید در جوامع باعث شد دلواپسی‌هایی ایجاد شود و موضوعاتی مطرح شد که آیا سقف مهریه تغییر کرده و ۱۴ سکه برای چه بود.

این نماینده مجلس می‌گوید قانونی که تصویب شد نحوه محکومیت‌های مالی است. هدف از اصلاح قانون حفط کرامت انسان‌ها و آرامش خانواده‌هاست چون کسی که روانه زندان می‌شود فقط خودش تیست بلکه اطرافیانش تحت تاثیر قرار می‌گیرند. شخصی که زندان می‌رود هیچ درآمدی ندارد و نمی‌تواند دیون خود را بدهد. 

معصومی گفت: در نوسان اقتصادی که وجود دارد ما در دوی ماراتن یک شخص را خارج و در گوشه‌ای نگاه می‌داریم و تنها گناهش این است که تعهد مالی خود را انجام نداده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ما بیست هزار زندانی مالی داریم و هر یک زندانی سه میلیارد در سال برای دولت هزینه دارد، اظهار کرد: اینکه بعضی موضع‌گیری‌ها صورت گرفت که به نفع زنان است یا خیر. ما در مجلس نگاه جنسیتی نداریم بلکه به دنبال آرامش خانواده‌ها هستیم.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس بیان کرد: موضوع مربوط به ۱۴ سکه پیشنهادی است که یکی از همکاران در مجلس مطرح کرده بود. همان‌طور که می‌دانید، این موضوع ابتدا در کمیسیون مطرح شد، اما پس از بارگذاری در سند و بازگشت برای اصلاح، طرح چهارده سکه در کمیسیون حذف شد؛ بنابراین طرح مصوب کمیسیون شامل ۱۴ سکه نبود. با این حال، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد خود را مجدداً ارائه دهند.

معصومی با بیان اینکه در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز مفهومی مشابه وجود داشت؛ گفت: طبق آن قانون، اگر شخصی به دلیل داشتن ۱۱۰ سکه مهریه توان پرداخت نداشت و زندانی شده بود، با پرداخت ۱۱۰ سکه آزاد می‌شد و مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس را پیش‌بینی می‌کند، نمی‌شد. معصومی تصریح کرد: این قانون تا امروز نیز اجرا می‌شود. بدین ترتیب، هر فردی که به هر میزان مهریه محکوم شده باشد، حتی اگر هزار تا ۲ هزار سکه باشد، با پرداخت ۱۱۰ سکه از حبس معاف خواهد شد. نماینده فومن و شفت اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت سکه طی سال‌های اخیر، مبلغ ریالی ۱۱۰ سکه در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان بود، اما امروز این رقم بسیار بالاتر شده و پرداخت آن برای بسیاری از افراد دشوار است. به همین دلیل پیشنهاد ۱۴ سکه مطرح شد. محاسبات نشان می‌دهد که ارزش ریالی ۱۴ سکه در شرایط کنونی، رقمی قابل توجه است.

این نماینده مجلس می‌گوید سقف مهریه حذف نشده است سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: این پیشنهاد تنها شامل افرادی است که توان پرداخت حتی یک سکه را ندارند و مسیر‌های قانونی دیگری برای دریافت مهریه آنها نتیجه نداده است. بنابراین، نباید تصور شود که سقف مهریه حذف شده یا با پرداخت ۱۴ سکه، فرد از تمام تعهدات خود معاف می‌شود. |وی عنوان کرد: ضمانت اجرای کیفری کاهش یافته است، اما ضمانت اجرای حقوقی همچنان برقرار است؛ یعنی اموال فرد قابل توقیف است و در آینده نیز هر مال یا سهم ارثی که به دست آورد، قابل توقیف خواهد بود. تعهدات زوج کماکان به قوت خود باقی است.

معصومی در پاسخ به ابهامات درباره مالکیت مهریه و توافق طرفین؛ گفت: قانون مدنی تصریح دارد که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهریه می‌شود. بنابراین، مهریه، قرض یا نسیه نیست و مالکیت آن از لحظه عقد ایجاد می‌شود. این اصل قانونی باید از عرف و برداشت‌های نادرست جدا شود. هدف قانون، تحکیم بنیان خانواده است و میزان مهریه، چه کم باشد چه زیاد، تنها ضمانت اجرایی کیفری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تعهدات زوج کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: مهریه می‌تواند به صورت سکه، ملک یا هر دارایی دارای مالکیت تعیین شود و قانون محدودیتی در این زمینه ندارد. پیشنهاد مصوب فعلی مجلس، مربوط به ۱۴ سکه است و مطابق اصلاحات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، سقف از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. وی در پایان گفت: در نهایت، در خصوص احتمال نظر شورای نگهبان درباره اختلافات و ضمانت اجرایی، تصمیم نهایی با خود شورای نگهبان خواهد بود.