باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- یکی از اقدامات اساسی و کلیدی در زمینه خانه‌دار شدن مردم، طبق قوانین بالادستی نظیر قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین قانون جهش تولید مسکن، موضوع مربوط به عرضه زمین به مردم در شهرهای کوچک و متوسط برای ساخت مسکن تک‌طبقه است که بهترین مسیر برای صاحب ملک شدن یک خانواده متوسط در کشور است که تجربه این اقدام نیز در اول انقلاب و روزهای پس از پیروزی انقلاب کاملا مشهود بوده است.

این مدل راهبردی از خانه‌دار کردن مردم به جای درگیر کردن دولت در سازوکارهای ساخت مسکن، مستقیما خود مردم را درگیر ساخت مسکن خواهد کرد و دولت صرفا تامین‌کننده زمین برای ساخت مسکن مردم است و عرضه آن به مردم را برعهده خواهد داشت و در طرف مقابل، باید برای هزینه‌های ساخت مسکن نیز وام ساخت مسکن با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین مردم با آورده خود حتی بدون وام ساخت مسکن در این مدل می‌توانند خانه‌دار شوند و تامین وام ساخت مسکن نیز در این زمینه کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است ولی نقطه گره در ساخت مسکن مردم نخواهد بود. این رویکرد طبق متن صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت از طرف مجلس تکلیف شده است؛ موضوعی که متاسفانه در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمان وزارت خانم مالواجرد در دولت چهاردهم هیچ پیشرفتی نداشته است و موجب شده است که نهضت ملی مسکن متوقف شود و باید طبق قانون دولت عرضه زمین را از سر بگیرد.

در همین راستا احمد فاطمی نماینده مجلس اظهارداشت: اجازه نمی‌دهیم دولت از زیر بار وظایف خود در رابطه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن شانه خالی کند.

وی ادامه داد:مجلس نه تنها با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد بلکه دولت باید به وظیفه خود در عرضه زمین به مردم اقدام کند و مجلس پیگیر هفتگی این موضوع خواهد بود و گزارش ماهیانه را نیز از دولت دریافت خواهد کرد. 

فاطمی با اشاره به این موضوع که تأمین مسکن مناسب برای مردم جزو وظایف حاکمیت است و باید آنچه بر اساس قانون برعهده دولت گذاشته شده است، انجام شود، تصریح کرد: متأسفانه آمارها نشان می‌دهد که وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه الحاق زمین‌ها و افزایش مساحت مسکونی کشور عملکرد قابل قبولی نداشته است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: مردم در زمینه مسکن مشکلات جدی دارند و هزینه‌ها به قدری بالاست که خانه‌دار شدن برای بسیاری و به ویژه برای جوانان تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است. به منظور حل این مشکلات، مصوبات برنامه هفتم  در زمینه مسکن مدنظر قرار گرفته است.  

وی ادامه داد: عدم افزایش محدوده مسکونی کشور بسیار خطرناک است. زیرا به افزایش انحصار زمین و بالا رفتن قیمت مسکن منجر می‌شود. دولت باید از هر روشی که می‌تواند هزینه مسکن را کاهش دهد.

او بیان کرد:در همین راستا، اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند کمک‌کننده باشد. دولت باید قوانینی که در زمینه افزایش عرضه زمین در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن مصوب شده است، اجرایی شوند.  

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس در جریان مشکلات خانواده‌ها در حوزه مسکن هستیم و اجازه نمی‌دهیم دولت از زیر بار وظایفش در زمینه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن شانه خالی کند. مجلس نه تنها با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد بلکه دولت باید به وظیفه خود در عرضه زمین به مردم اقدام کند و مجلس پیگیر هفتگی این موضوع خواهد بود و گزارش ماهیانه را نیز از دولت دریافت خواهد کرد.

فاطمی گفت: لازم است دولت عزم جدی خود را برای حل مشکل مسکن مردم و به ویژه جوانان نشان دهد. در غیر این صورت، ساماندهی امور در حوزه مسکن و کنترل قیمت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.