باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ارز ترجیحی با هدف کمک به معیشت مردم و تضمین این موضوع که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب، شاهد ارز چند نرخی در کشور هستیم که به زعم کارشناسان، ثمری به جز ایجاد بستر رانت و ویژه‌خواری ندارد.  

پس از چندین سال که دولت در حال اعطای ارز ترجیحی است، شاهد هستیم که نه تنها پرداخت آن به بهبود اوضاع اقتصادی نینجامیده و مردم با قیمت مناسب به کالاهای اساسی دسترسی پیدا نکرده‌اند، بلکه زمینه برای ویژه‌خواری و تخلیه منابع ارزی کشور فراهم شده است.

لزوم حذف ارز ترجیحی همواره توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شده است. از ابتدای امسال وزارت اقتصاد پیگیر حذف ارز ترجیحی بود اما مقاومت بانک مرکزی و کسانی که سودشان در ادامه اختصاص ارز ترجیحی بود، مانع از این کار شد.

به زعم بسیاری از کارشناسان اگر دولت در ابتدای سال اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد، تا حد زیادی می‌توانست از خالی شدن منابع ارزی کشور جلوگیری به عمل بیاورد و قیمت ارز را کنترل کند.

کارشناسان بر این باورند که اقدام فعلی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، اگرچه دیر هنگام است، اما می‌تواند در راستای جلوگیری از اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور، موثر باشد.

کارشناسان بر این باورند که ارز ترجیحی نه تنها نتوانست مزیتی برای کشور داشته باشد و اقتصاد را ساماندهی کند بلکه بر ناترازی بودجه اضافه کر. 

 حسنعلی اخلاقی ، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵  با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی در عمل به اهدافی که مشخص شده بود، دست نیافت و زمینه را برای تورم بیشتر در کشور به وجود آورد، تصریح کرد: ارز ترجیحی متاسفانه به ایجاد شرایطی برای ویژه‌خواری و رانت منجر شد و به تخلیه منابع ارزی کشور انجامید. این موارد به معنی اعمال فشار بر بودجه کشور و ناترازی بیش از پیش آن است که در نهایت به صورت تورم خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: هدف از اعطای ارز ترجیحی این بود که در نهایت به معیشت مردم کمک شود و کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار بگیرد. اما در عمل شاهد هستیم که تعداد اندکی از وارد کنندگان از ارز ترجیحی بهره‌مند شدند و به بهای افزایش تورم و نرخ ارز در بازار آزاد، نه تنها قیمت را افزایش می‌دادند بلکه این رانت را نیز به جیب خود می‌زدند و ارز ترجیحی تنها منافع این عده اندک تامین شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، هر چقدر زودتر نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام شود، مزیت بیشتری برای کشور دارد. به طور مثال، اگر همان طور که وزارت اقتصاد پیگیر بود، از ابتدای سال حذف ارز ترجیحی صورت می‌گرفت، منابع ارزی کشور تخلیه نمی‌شد و شاهد تورم این چنینی نبودیم. زیرا دولت این امکان را پیدا می‌کرد که به کنترل نرخ ارز بپردازد.

اخلاقی گفت: در این موضوع که ارز ترجیحی نتوانسته به نفع اقتصاد کشور عمل کند و حذف آن باید در دستور کار باشد، شکی نیست و همچنین ارز ترجیحی برای برخی کالاها از جمله نان و دارو حذف نشده است.

وی ادامه داد: به موازات حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و پایان بخشیدن به رانت، اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به خانواده‌ها در نظر گرفته شده است. کالابرگ به یک سبد مشخص متصل شده است، به نحوی که زمینه برای کاهش اعتبار آن از بین رفته است. بنابراین کالا برگ متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند و اعتبار آن در طول زمان از بین نمی‌رود.

اخلاقی در پایان تأکید کرد: تلاش بر این است که از طریق قانون‌گذاری صحیح زمینه‌سازی برای هدفمندسازی اعطای یارانه‌ها و جریان نقدینگی تولیدکنندگان بر اثر حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد. موفقیت این طرح‌ها در گروی این است که دولت تلاش خود را در راستای کنترل قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی افزایش دهد و مطمئن شویم که همه چیز تحت کنترل است.