باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد پیرامون پرداخت یارانه ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی گفت: بخشی از تولیدکنندگان از روش های جدید تامین مالی استفاده می کنند، اما واحدهای کوچک تولیدی آشنایی با روش های جدید تامین مالی ندارند، از این رو در صدد آن هستیم تا روش ریالی تامین مالی از طریق سیستم بانکی در اختیار این افراد قرار دهیم.

به گفته وی، ایام ماه مبارک رمضان و نوروز  تدابیر لازم اتخاذ شده به طوریکه جوجه ریزی ۱۷۰ میلیون قطعه ای ماه قبل که در طول تاریخ مرغ کشور بی نظیر بود و در شرایط فعلی جوجه ریزی روند کاهشی نداشته و روبه افزایش است.

فتحی ادامه داد: بخش اعظم مشکل مربوط به تامین نهاده بود که با آزادسازی نرخ ارز مشکل مرتفع شد و تولیدکننده صرفا بدنبال آن نیست که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کالا تامین کند، همین که بتواند کالا را به وفور تامین کند بدلیل حذف قیمت گذاری دستوری، می تواند تولید را انجام دهد و از طرفی پیش بینی لازم برای تولید ایام پایانی سال انجام شده است.

معاون وزیر جهاد گفت: با حذف ارز ترجیحی، این نگرانی به حق است که کشاورز به جای انتخاب کشت گندم، جو و ذرت را انتخاب کند، اما جو ظرفیت و کششی دارد و حداکثر ۶ میلیون تن جو نیاز داریم، چنانچه ۱۲ میلیون تن تولید شود قیمت نازل تر می شود. از طرفی اقتصاد آزاد پذیرفتیم کشاورز می تواند انتخاب کند که چه محصولی بکارد و در صورت مازاد تولید جو و صادرات آن، گندم وارد می کنیم که چنانچه از این منظر نگاه کنیم جای نگرانی وجود ندارد.

معاون برنامه ریزی امور اقتصادی با بیان اینکه از ابتدا میوه های گرمسیری، شکر و گوشت مشمول ارز ترجیحی بودند، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، نهاده های دامی به عنوان ماده اولیه تولید مرغ و گوشت، برنج مشمول ارز ترجیحی بودند که ۴۰ روز گذشته ارز ترجیحی برنج و در تیرماه ارز ترجیحی گوشت حذف شد و کالایی که در این مرحله باقی مانده است، تنها نهاده دامی و روغن و گندم بود که ارز ترجیحی گندم بدلیل انکه بخش اعظم از تولید داخل تامین می شود، حذف نشده است‌. گفتنی است سال زراعی گذشته بدلیل شرایط خشکسالی و کاهش تولید گندم، حدود ۸‌میلیون تن گندم خرید تضمینی شد و ۴ میلیون تن وارد شد که با بارش های مناسب اخیر و استمرار این شرایط، نیازی به واردات نداریم و تنها بخشی برای اختلاط با گندم داخل وارد می شود که براین اساس یارانه نان به ابتدای زنجیره داده می شود.

وی گفت: از سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ترجیحی از ۱۶ میلیارد دلار به ۸.۲ میلیارد دلار در ۱۴۰۴ رسید که طبیعتا می توانست در حوزه تولید، تامین منابع ارزی مشکلاتی ایجاد کند که این موضوع در روند بازار اثر خود را می گذارد که حذف ارز ترجیحی منجر به فراوانی کالاهای مصرفی و ماده اولیه خواهد شد.