جذب 4 ميليارد دلار سرمايه خارجي در كشور تا پايان سال

بهروز عليشيري در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ ضمن بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر از موضوعات مهم اقتصادي كشور به طور كلي جذب منابع خارجي و به طور خاص سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.

وي ادامه داد: سازمان سرمايه گذاري كشور در زمينه جذب منابع خارجي به دو شيوه عمده صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي و جذب منابع مالي از بانك هاي تجاري عمل مي كند و پيش بيني مي شود توسعه مالي براساس بررسي فرآيندها صورت گرفته و تا پايان سال با افزايش 100 درصدي در اين زمينه روبرو شويم.

عليشيري جهاد اقتصادي را اقدامي ايثارگرانه براي رسيدن به اهداف بزرگ و مراقبت از تهديدهاي بيروني عنوان كرد و گفت: طبق آمارهاي موجود در حوزه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سه ماهه اول امسال حدود 500 ميليون دلار، در سه ماهه دوم 600 ميليون دلار و در سه ماهه سوم سال يك ميليارد و يكصد ميليون دلار جذب سرمايه شده است.

وي خاطرنشان كرد: در زمينه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حوزه صنعت در رديف اول و به ترتيب حوزه هاي نفت و گاز و مسكن در رديف دوم و سوم قرار دارند و اين در حالي است كه حوزه هاي گردشگري، نيرو و كشاورزي عليرغم داشتن مزيت هاي بزرگ اقتصادي كشور در زمينه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي عملكرد مطلوبي نداشته اند.

عليشيري ادامه داد: آمارهاي مصوب خارجي كشور نزديك به 6 ميليارد دلار بوده كه حدود 2 ميليارد دلار آن وارد كشور شده و اين رقم نشانگر نسبت قابل توجه بين رقم مصوب و رقم جذب شده است.

وي با اشاره به رشد 125 درصدي جذب سرمايه گذاري خارجي در سال هاي 88 و 89 گفت:‌ تلاش مي كنيم تا امسال اين رقم را تثبيت كنيم چرا كه تثبيت موقعيت و جايگاه كشور در سطح بين المللي با توجه به شرايط رقابتي از رشد ميزان جذب مهمتر و موثرتر است.

رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني وظايف تخصصي اين سازمان را اينگونه بيان كرد: جذب منابع مالي بين المللي به شكل قرضي و يا مستقيم خارجي مسئوليت ارتباط با مجامع اقتصاد بين المللي نظير بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي به نمايندگي از دولت و تنظيم روابط اقتصادي حداقل وظايف وزارت اقتصاد و دارايي در سطح بين المللي كه به معناي نقش داشتن در روابط بين الملل در همه حوزه ها مانند حوزه هاي بانكي، مالياتي، گمرك و بازار سرمايه است.

وي همچنين افزود: مديريت متمركز مباحث مربوط به حوزه بين الملل و رفتارهاي اقتصادي بين المللي وزارت اقتصاد و دارايي نيز بر عهده اين سازمان است./ق2