مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه قيمت نهايي را توافق متقاضي و مالك تعيين مي كند، گفت: مبناي قيمت گذاري در دنيا براساس ارزش آخرين معامله در محدوده مورد معامله تعيين مي شود ولي در نهايت مالك و متقاضي بايستي به توافق برسند.
وي ادامه داد: نمي توان در مورد ملك و نرخ املاك در بازار دستوري عمل كرد.
وي افزود: قيمت گذاري از طريق بلوك بندي و تعزيرات برخلاف دستورات، شرع و قانون اساسي است./ک