علی فکری ، قاضی دادگاه اداری قاهره اعلام کرد : دادگاه اجرای این تصمیم را که توسط وزیر دادگستری صادر شده است و به موجب آن ، افسران نظامی قدرت بازداشت مردم را داشتند متوقف کرده است.