وي در ادامه عدم هماهنگي ميان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي را عامل اصلي مشكلات اقتصادي كشور و افزايش تورم عنوان كرد و افزود: در حالي وزارت جهاد كشاورزي مسئول اصلي توليد و عرضه اقلام است كه سياست گذاري همين اقلام در واردات و صادرات بر عهده وزارت  صنعت ، معدن و تجارت است و همين موضوع عامل بي برنامگي و عدم پاسخ گويي يك نهاد واحد در قبال مشكلات اقتصادي است.

فراهاني با بيان اينكه صادرات و واردات و سياست گذاري اين بخش بايد به وزارت جهاد  كشاورزي واگذار شود، تصريح كرد: ‌اين طرح بسيار كارگشا بوده و تاثير مستقيم در عرصه توليد، صادرات و واردات خواهد داشت از همين جهت بايد در اولويت دولت و مجلس و خصوصا برنامه بوجه ومحاسبات قرار بگيرد.

وي در پايان از پيگيري اين موضوع در جلسات آتي كميسيون برنامه بوده ومجاسبات خبر داد.
/س2