وي در ادامه با بيان اينكه افزايش نقدينگي در دست مردم بايد كنترل و نحوه هزينه آن نيز مشخص شود، اظهار داشت: دولت بايد به صورت جد به اين موضوع ورود و با برنامه ريزي و درايت كامل اين مسئله را حل كند.

فريدوني همچنين به ضعف نظارت در اصناف اشاره و تصريح كرد: نظارت بر اصناف تنها در حد شعار مطرح مي شود و اين در حاليست كه عوامل نظارتي و بازرسي بايد در  ادارات  بازرگاني كل شهرستانها و مراكز استانها تشكيل و مانع از رشد بي رويه قيمت كالا در كشور شود.

وي در خاتمه بر لزوم عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها طي سال جاري تاكيد كرد و گفت:‌ با وجود اجراي پرشتاب اين قانون در سال گذشته ضروري است قانون هدفمند سازي در سال جاري اجرا نشده و به سال 92 موكول شود.

س2/