محمد عليپور نماينده مردم ماكو و چالدران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت:‌ هر چند تحريم‌ها در وضعيت اقتصادي فعلي كشور بي تاثير نيست ولي عمده گراني‌هاي اخير به دليل مسائل داخلي و سوءمديريتي بوده و فاكتورهايي همچون عدم كنترل بازار، عدم حمايت از توليد،‌عدم بهبود ساختاري و ...از ديگر موارد دخيل در گراني و تورم اخير به شمار مي‌رود.

وي در ادامه تصريح كرد: نقش دولت در اصلاح قيمت‌ها و كنترل بازار به شدت كمرنگ شده و مي‌توان گفت كه دولت اقتصاد را "في امان الله" رها كرده است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس همچنين به نقش دست‌هاي پشت پرده در بر هم زدن تعادل بازار، افزايش قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم اشاره كرد و اظهار داشت: مجلس و در رأس آن كميسيون اقتصادي از  اهرم نظارتي خود استفاده كرده و قطعا دستان پشت پرده سوءاستفاده و دامن زنندگان به گراني و تورم اخير را قطع خواهد كرد.

انتهاي پيام/س3