مرتضي اسلامي پناه در گفتگو باخبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، در تحليل اصل تساوي همه افراد جامعه در برابر قانون، اظهارداشت: اصل برابري مبين وجود عدم تبعيض قائل شدن ميان افراد جامعه در شرايط مختلف است.

اين حقوقدان ادامه داد: لازمه رعايت اصل تساوي افراد در برابر قانون در حوزه قضايي وابسته به  استقلال قاضي از جوسازي هاي موجود در حين بررسي پرونده ها است .

 وي  با بيان  اينكه قانون به عنوان تنها منبع ايجاد حق و تكليف براي افراد جامعه به شمار مي‌آيد تصريح كرد: ناقضان قانون و افرادي كه با اعمال خود ناهنجاري هايي را بر اجتماع تحميل مي‌كنند، بايد پاسخگوي تخلفات خود بوده و تاوان اعمال خود را پرداخت كنند.

اسلامي پناه با اشاره به تبعات عدم رعايت اصل تساوي افراد در برابر قانون، گفت: عدم رعايت قانون علاوه براينكه موجب ياس و سرخوردگي آحاد جامعه مي‌شود، تبعات ديگري همچون گستاخ شدن بيش از پيش متخلفان را به دنبال داشته باشد.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: عدم اجراي صحيح اصل تساوي افراد در برابر قانون در ابعاد حقوقي و قضائي موجب بي اعتمادي مردم به نظام در تامين حقوق قانوني آنها خواهد شد.

انتهاي پيام/پ3