وکيل پايه يک دادگستري درباره جرم انگاري و ماهيت جرايم گفت: بسیاری از جرایم نتیجه تغيير اوضاع اقتصادی اجتماعی و صنعتی هستند.

مرتضي اسلامي پناه در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه در حال حاضر بزهكاري به عنوان يكي از مشكلات جوامع به حساب ميآيد، اظهار داشت: کنترل جرم تنها از طريق اقدامات پيشگيرانه نتيجه بخش است و مديريت مطلوب جرم نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه نسبت به وقوع بزهكاري است.
اين حقوقدان ادامه داد: در هر جامعه با توجه به نگاه سیاسی، ایدئولوژیکی، فرهنگی، اوضاع اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی نظام قانونگذاری و بحث جرمانگاری و همچنین سیاست جنایی، واکنشهای کیفری متفاوت است و این تفاوت و ویژگیها در میزان جمعیت بزهکار و تنوع بزهکاری اثر خواهد داشت.
وي با بيان اينکه بزهکاری همراه با تولد بشر آغاز شد، بيان کرد: در جوامع متعادل و متعارف میزان جرم در حالتی قرار خواهد داشت که جامعه قدرت تحمل آن را داشته باشد.
اسلامي پناه با بيان اينکه در کشور ما موضوع جرم و بزهکاری از ویژگیهای خاصي برخوردار بوده و با اکثر کشورهای جهان متفاوت است، افزود: جمعیت کیفری، میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تعداد جمعیت کیفری، تعداد زندانیان و تعداد افراد نابهنجار با استاندارد بسیاری از کشورها و جوامع فرق دارد.
اين کارشناس حقوقي با بيان اينکه جوامعی که مدیرانی با تدبير دارند، معمولا از روشهای کنش و واکنشی در کنار هم استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: در این وضعیت از پیشگیریهای مختلفی از جمله پیشگیریهای اختصاصی، وضعیت اجتماعی، رشدمدار و فردمدار استفاده میشود؛ در کشور ما نيز در اين خصوص لايحه پيشگيري از جرايم در حال بررسي است که بايد با دقت بيشتري تصويب شود.
انتهاي پيام/