به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران  به نقل از خبرگزاري فرانسه، حدود دويست و سي هزار نفر واجد شرکت در اين همه پرسي غيرالزام آور هستند که پاسخ هر شش سوال آري يا خير است.

اين سوالات شامل نقش منابع طبيعي ايسلند و کليسا است. از ايسلندي ها پرسيده شده است آيا پيشنهادهاي اين کميته بايد پايه و مبنايي براي قانون اساسي جديد باشد يا خير.

روند تدوين قانون اساسي جديد ايسلند بعد از درخواست هاي اصلاحات در کشور در نتيجه بحران مالي سال دو هزار و هشت آغاز شد.

دولت جديد ايسلند در سال دو هزار و نه متعهد شد قانون اساسي را اصلاح کند. قانون اساسي ايسلند در تاريخ هزار و نهصد و چهل و چهار تدوين شده است.

نخست وزير ايسلند حمايت از پيش نويس قانون اساسي را در مناظرات پارلماني درخواست کرده است. نتيجه همه پرسي يکشنبه مشخص مي شود.