آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در مورد مصوبه اخیر مجلس برای پرداخت طلب پیمانکاران از محل فروش اموال مازاد و سهام شرکت‌ها تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده تا از محل فروش سهام یا اموال مازاد، بدهی پیمانکاران را پرداخت کند.

وی افزود: براساس مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان طرح حمایت از پروژه های عمرانی و تولیدی که هفته گذشته به تصویب رسید، منابع مالی حاصل از فروش اموال برای پرداخت طلب پیمانکاران  باید به خزانه ریخته شود .

خالقی اظهار داشت:در این صورت ممکن است این مبلغ از حساب خزانه صرف هزینه های جاری همچون پرداخت اضافه حقوق کارکنان، پاداش و یا موارد دیگر شود و به طور اختصاصی به پیمانکاران پرداخت نخواهد شد.

وی ادامه داد:اگر در این مصوبه قید می شد که درآمد حاصل از فروش سهام و املاک دولتی واریز شده به خزانه ، تنها صرف هزینه های سرمایه ای و پرداخت بدهی های دولت شود امیدی برای پرداخت مطالبات  معوقه پیمانکاران باقی می ماند. 

خالقی تصریح کرد: همچنین قرار است بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از محل فروش سهام و اموال مازاد وزارت صنعت تأمین شود که در این زمینه علاوه بر وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی نیز باید وارد عمل شوند.

عضو کارگروه حمایت از تولید افزود: هر چقدر سرمایه در گردش از این محل برای بخش صنعت تأمین شود با توجه به افزایش هزینه تولید جوابگو نخواهد بود زیرا قدرت خرید تولید‌کنندگان نسبت به قبل کاهش یافته و برای اینکه به اندازه سال قبل تولید داشته باشند باید دو برابر سرمایه در گردش گذشته را در اختیار داشته باشند./س