جعفرزاده در تذکر قانون اساسی مطرح كرد
لزوم پیگرد قانونی و تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف به دلیل ابهام‌زایی در اذهان عمومی
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛  غلامعلی جعفرزاده در صحن علنی امروز (چهارشنبه 3آبانماه) مجلس با استناد به ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل 85 قانون اساسی و با انتقاد از واکنش رییس سازمان اوقاف و امور خیریه بعد از آن‌که ابهاماتی نسبت به این سازمان در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد، افزود: بنده حق خود می‌دانم که از طریق مراجع قانونی نسبت به استفاده از عبارات توهین‌آمیز و تهمت‌های وارد شده به بنده از رییس سازمان اوقاف و امور خیریه شکایت کنم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل ابهاماتی که مردم نسبت به نوع هزینه‌کرد نذورات و خیرات خود در امامزادگان از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه دارند، از طریق کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی نظارت‌های لازم انجام خواهد شد و در همین رابطه برای پاسخگویی به ابهامات مردم تحقیق و تفحص انجام می‌شود.

جعفر زاده همچنین در مخالفت با طرح یک فوریتی تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی تأکید کرد: ما با این قانون مخالف هستیم چرا که نباید همه مسائل را از حیث بودجه و اعتبارات نگاه بکنیم و این طرح مخالف تلاش ما در ایجاد دولتی لاغر و چابک است.

وی گفت: چند سال پیش دولت اقدامی در این زمینه انجام داد که به صورت دستورالعمل بدون کارشناسی به دستگاه ها و ارگان ها ابلاغ شد که باعث اخراج بسیاری از نیروها از شرکت ها یا عدم پذیرش نیروی جدید در دستگاه ها و شرکت ها شد که این امر بر آمار بیکاری افزود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح های مجلس باید به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند و به افزایش بهره وری نیروهای کار بیافزاید گفت: این طرح برخلاف قانون پنجم توسعه و مانع از پیشرفت توسعه کشور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در قوانین به دنبال کاهش تصدی گری دولت هستیم و نه اینکه دولت آستین بالا زده و دست خود را در هر دیگی فرو برد بلکه دولت باید تنها ناظر و هدایتگر باشد و نه اینکه زمانی که نتواند مجموعه های اقماری خود را کنترل کند به دنبال طرح های جدید باشد.

انتهاي پيام/