بهمن كشاورز در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اينكه شرط‌بندی يكي از تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه‌اي براي آن در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: براساس قانون مربوط به جرم قمار با متخلفان برخورد می‌شود که مواد قانونی مرتبط برای برخورد با قمار و شرط‌بندی، بر اساس ماده (۷۰۵) به طور واضح شامل اين هم می‌شود.

اين حقوقدان ادامه داد: قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به 1 تا 6 ماه حبس و تا 74ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تظاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

رئيس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: قمار و گروبندي درقانون مدني منع شده، چرا كه از نوع معاملات بيهوده بوده و ديون ناشي از آن قابل مطالبه نيست.

كشاورز با اشاره به اينكه قماربازي در قانون تعزيرات مجازات اسلامي منع شده است،‌ تصريح كرد: هر نوع شرط بندي كه جنبه قماري داشته ممنوع است.

اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه مطابق با ماده 654 قانون مدنی قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن قابل استماع نيست، خاطرنشان كرد: سبق‌الرمايه(جواز شرط‌بندي در بعضي مسابقات) فقط در تيراندازي، سواركاري و اسب‌دواني جايز بوده و فرد مقروض در صورت ثبوت مي‌تواند عليه فرد ديگر طرح دعوي كند و در غير اينصورت قابل استماع نيست.

انتهاي پيام/پ3