عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم ادامه داد: فقه اسلام شرط‌‌بندي را حرام مي‌داند، بنابراين طرح دعوي براي شرط‌بندي مجاز نبوده به اين دليل كه اصل معامله باطل و در نتيجه ادعاي آن نيز باطل است.

وي با بيان اينكه شرط‌بندي در فضاي مجازي تفاوتي با شكل خارجي آن ندارد گفت: شرط‌بندي همانند ربا، غيبت در فقه اسلامي مجازات اخروي داشته و تكليف شرعي بر آن وارد است، ضمن اين كه براي چنين جرمي كه به قصد سوءاستفاده از اموال و دارايي ديگران انجام شده مطابق قانون مجازات سنگين پيش‌بيني شده است.

حجت‌الاسلام رهبر با اشاره به اينكه شرط‌بندي در قانون جرم انگاري نشده است، تصريح كرد: نيازي به تصويب قانون براي عنوان مجرمانه شرط‌بندي نيست و اين مساله تحت عناوين ديگر مجرمانه قابل پيگيري است.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم، خاطرنشان كرد: بر اساس كليات حقوق، اگر شرط‌بندي به اختلاف و دعوا كشيده شود،‌ به دليل مبناي غير شرعي اين معامله، قابل بررسي نيست.

انتهاي پيام/پ3