کد خبر: ۴۱۵۴۶۵۶
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۲
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
نقش مشاورين املاک تنها ارائه مشاوره به مردم در امور خريد و فروش املاک است
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون تنها نقش مشورتي را براي مشاورين املاک تعريف كرده و وظيفه آنها ارائه مشاوره به مردم و حلقه واسط خريدار و فروشنده هستند.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، احمد تويسرکاني در جلسه شوراي توسعه فناوري سازمان با اشاره به اينکه قانون براي مشاورين املاک تنها نقش مشورتي در امر خريد و فروش ملک را تعريف كرده است، گفت: کار مشاورين املاک کار صنفي نيست که در زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد.
احمد تويسرکاني افزود: امروزه، مشاورين املاک اقدام به تنظيم مبايعه‌نامه و قولنامه‌هاي عادي مي‌نمايند در حاليکه ابزار لازم جهت احراز مالکيت فروشنده در اختيار آنها نيست و خريداران بي‌خبر از صحت و سقم دعاي فروشنده هستند و در مواردي فروش يک ملک يا آپارتمان به افراد متعدد با تعارض در حدود و صغور ابعاد املاک به ويژه در شهرهاي بزرگ، عوارض و مشکلات گوناگون حقوقي، اقتصادي و اجتماعي پديد مي‌آيد.
وي يادآور شد: معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمي هستند که با همکاري واحدهاي ثبتي آخرين وضعيت املاک را در اختيار داشته واطلاعات مطمئن و موثقي را به متقاضيان خريد يا فروش ارائه مي‌نمايند و مشاورين املاک بايد دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمي باشند.
رئيس سازمان ثبت انساد و املاک کشور بيان كرد: اين سازمان آمادگي دارد برابر قانون و مقررات نسبت به حمايت از مشاورين املاک با اعمال نظارت‌ها و برنامه‌هاي مناسب اقدام کند.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نقش ادارات اجراي اسناد رسمي در واحدهاي ثبتي اشاره کرد و گفت: بايد تلاش کرد اقبال و گرايش مردم به مطالبه حقوق قانوني خود براساس مفاد اسناد رسمي در اختيارشان از طريق ادارت اجراي اسناد رسمي بيشتر شود و اطمينان يابد که دست‌يابي به حقوق آنها از طريق دفاتر اجراي اسناد رسمي سهل‌تر و سريعتر از طي فرآيند دادرسي در محاکم خواهد بود.
تويسرکاني ترسيم افق‌هاي وسيع در ادارات اجرا را يک امر مهم برشمرد و تصريح كرد: نقش ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي از جهات مختلف داراي اهميت است و ميتواند به عنوان نقطه ثقل واحدهاي ثبتي بخش زيادي از بار دادگستري‌ها را کاهش داده و دعاوي زيادي را حل و فصل نمايد و روند رسيدن به حق و حقوق افراد با ظرفيت اسناد رسمي ميتواند بسيار کوتاه و سريع باشد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجراي نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده‌هاي اجراي اسناد رسمي در سطح 80 حوزه ثبتي از جمله تمامي مراکز استان‌هاي کشور خبر داد و ادامه داد: در آينده نزديک تمام 420 واحد ثبتي کشور به اين نرم‌افزار مجهز خواهد شد.
تويسرکاني در بيان فوايد راه‌اندازي اين نرم‌افزار اظهار داشت: امکان گزارش‌گيري لحظه‌اي و اعمال نظرات مستقيم بر تمامي اقدامات دفاتر اجراي اسناد رسمي و تعبيه سيستم پردازش مالي براي محاسبه حقوق دولت که از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، از توانمندي‌هاي اين نرم‌افزار است.
انتهاي پيام/
احمد تويسرکاني افزود: امروزه، مشاورين املاک اقدام به تنظيم مبايعه‌نامه و قولنامه‌هاي عادي مي‌نمايند در حاليکه ابزار لازم جهت احراز مالکيت فروشنده در اختيار آنها نيست و خريداران بي‌خبر از صحت و سقم دعاي فروشنده هستند و در مواردي فروش يک ملک يا آپارتمان به افراد متعدد با تعارض در حدود و صغور ابعاد املاک به ويژه در شهرهاي بزرگ، عوارض و مشکلات گوناگون حقوقي، اقتصادي و اجتماعي پديد مي‌آيد.
وي يادآور شد: معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمي هستند که با همکاري واحدهاي ثبتي آخرين وضعيت املاک را در اختيار داشته واطلاعات مطمئن و موثقي را به متقاضيان خريد يا فروش ارائه مي‌نمايند و مشاورين املاک بايد دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمي باشند.
رئيس سازمان ثبت انساد و املاک کشور بيان كرد: اين سازمان آمادگي دارد برابر قانون و مقررات نسبت به حمايت از مشاورين املاک با اعمال نظارت‌ها و برنامه‌هاي مناسب اقدام کند.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نقش ادارات اجراي اسناد رسمي در واحدهاي ثبتي اشاره کرد و گفت: بايد تلاش کرد اقبال و گرايش مردم به مطالبه حقوق قانوني خود براساس مفاد اسناد رسمي در اختيارشان از طريق ادارت اجراي اسناد رسمي بيشتر شود و اطمينان يابد که دست‌يابي به حقوق آنها از طريق دفاتر اجراي اسناد رسمي سهل‌تر و سريعتر از طي فرآيند دادرسي در محاکم خواهد بود.
تويسرکاني ترسيم افق‌هاي وسيع در ادارات اجرا را يک امر مهم برشمرد و تصريح كرد: نقش ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي از جهات مختلف داراي اهميت است و ميتواند به عنوان نقطه ثقل واحدهاي ثبتي بخش زيادي از بار دادگستري‌ها را کاهش داده و دعاوي زيادي را حل و فصل نمايد و روند رسيدن به حق و حقوق افراد با ظرفيت اسناد رسمي ميتواند بسيار کوتاه و سريع باشد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجراي نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده‌هاي اجراي اسناد رسمي در سطح 80 حوزه ثبتي از جمله تمامي مراکز استان‌هاي کشور خبر داد و ادامه داد: در آينده نزديک تمام 420 واحد ثبتي کشور به اين نرم‌افزار مجهز خواهد شد.
تويسرکاني در بيان فوايد راه‌اندازي اين نرم‌افزار اظهار داشت: امکان گزارش‌گيري لحظه‌اي و اعمال نظرات مستقيم بر تمامي اقدامات دفاتر اجراي اسناد رسمي و تعبيه سيستم پردازش مالي براي محاسبه حقوق دولت که از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، از توانمندي‌هاي اين نرم‌افزار است.
انتهاي پيام/