امير طاهرخاني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره اختيارات رئيس جمهور اظهار داشت: در قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور مشخص است و اين اختيارات بايد در چارچوب نظام قانوني كشور تعريف شود.

اين حقوقدان تصريح كرد: براي روشن كردن اختيارات رئيس جمهور بايد از تجربيات روساي جمهور ديگر بهره گرفت تا مرز دقيق اين اختيارات در قوه مجريه مشخص شود.

وي افزود: عده‌اي معتقدند كه اختيارات رئيس جمهور بيش از حد توان اوست و برخي هم مي‌گويند كه بايد اين اختيارات افزاش يابد، در هر صورت اختيارات قوا بايد در چارچوب قانون بررسي شود.

طاهرخاني گفت: قوانين هر 15 سال يكبار نياز به بازنگري دارد و اختيارات هر يك از روساي قوا بايد در چارچوب قانون و يكپارچه مورد ارزيابي قرار گيرد.

اين حقوقدان اذعان داشت: اگر در زمان بازنگري قانون اساسي تنها به اختيارات رئيس دولت توجه شود، باعث افزايش و يا كاهش اختيارات روساي ساير قوا مي‌شود كه اين امر برخلاف قانون اساسي است.

وي با بيان اينكه موضوع اختيارات رئيس جمهور بايد در فضايي آرام و فارغ از جنجال‌هاي سياسي بررسي شود، مطرح كرد: در زمان تدوين اختيارات رئيس جمهور بايد تمام نواقص موجود در قوانين مجلس، قوه قضائيه و قوه مجريه بررسي شود تا تصميم منطقي در اينباره گرفته شود.

انتهاي پيام/