به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت حقوق عمومی و اداری، تحقق عدالت در روابط فرمانروایان و فرمانبران را می‌جوید و با سازو کارهای خاص خود می کوشد به این خواسته جامه عمل بپوشاند.

در این راستا عدالت اداری را می‌توان به عدالت حاکم بر روابط فرمانروایان و فرمانبران در حوزه اداره عمومی از طریق انقیاد اداره به حقوق و با کمک تضمین‌های اداری و قضایی تعریف کرد. عدالت استخدامی نیز به مثابه یکی از مصادیق و شقوق نظام عدالت اداری از این قاعده مستثنا نیست.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ضمن تاثیرپذیری از آموزه‌های شریعت مقدس اسلام در خصوص نحوه سلوک و مشاوره حاکمان با مردم و لزوم رسیدگی به شکایات آنها از نهادهای عمومی، از یافته‌های نوین حقوق اداری و استخدامی بهره جسته است. در این گزارش با پرداختن به مفاهیم اساسی عدالت اداری و استخدامی به بررسی جایگاه نظام حقوقی خودمان در این ارتباط خواهیم پرداخت. بدون تردید در این زمینه نارسایی‌ها و کاستی‌هایی وجود خواهند داشت که می‌توان با پیش‌بینی نهادهای لازم از ظرفیت‌ها و باورهای دینی و قانونی استفاده برد.

این گزارش می‌افزاید: حقوق عمومی و اداری شامل حقوق حاکم برفعالیت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی و روابط آنها با مردم است. نقش این حقوق، تنظیم عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی است، تا در راستای منافع عمومی حرکت کرده و در صورت تخلف و تخطی ماموران و نهادهای عمومی از قوانین و مقررات مربوطه از طریق ضمانت اجراهای حقوقی با این تخلفات برخورد و حتی الامکان آثار سوء این اقدامات رفع شوند.

از آنجا که مسائل مربوط به حقوق اداری از عملکرد نهادهای اداری عمومی در رابطه با کارکرد شایسته و قانونمند و در ارتباط با مردم بر می‌خیزند، لذا مردم در درون این رابطه نقش مهمی دارند. زیرا قواعد حقوق اداری برای کارکرد هر چه بهتر ادارات دولتی شکل گرفته تا خیر و نفع عمومی به شکلی شایسته تامین شود.

انتهاي پيام/ش