رضي خاني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به رشد سايت‌هاي همسريابي و کلاهبرداري از سوي آنان اظهار داشت: قانون مشخصي برای برخورد با سايت‌هاي همسريابي بدون مجوز وجود ندارد و اين ضعف جاري در قوانين فعلي است.

وي افزود: افرادي که بدون داشتن اختیارات با عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت کنند، کلاه‌بردار محسوب شده و ضمن رد مال، از یک تا هفت سال مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه اشخاص حقوقي مسئوليت کيفري ندارند، گفت: مديران سايت‌هاي همسريابي(اشخاص حقيقي) به دليل فريب مردم به داشتن اختيارات واهي و کلاهبرداري مجازات مي‌شوند.

خاني با اشاره به تغيير قانون مجازات اسلامي گفت: قانونگذار در قانون جديد براي اشخاص حقوقي نيز مجازات پيش بيني کرده که در اينصورت برخي اشخاص حقوقي نيز مسئوليت کيفري خواهند داشت.

وي افزود: فعاليت سايت‌هاي همسريابي مجرمانه و غيرقانوني است اما قانون موجود در برخورد با اينگونه فعاليت‌ها ناقص بوده که قوه قضاييه بايد در اين زمينه اقدامات جدي انجام دهد.

اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: رشد بي‌رويه سايت‌هاي همسريابي و طعمه شدن بسياري از جوانان در اين موسسات، نظارت جدی بر این مساله را می‌طلبد.

انتهاي پيام/