محمد رزم در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه ايراداتي که شوراي نگهبان به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي وارد شده رفع و به تصويب نهايي رسيده، اظهار داشت: تغييري در ماده 220 قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است.

اين عضو کميسيون حقوقي مجلس نهم ادامه داد: به دليل اينکه منشا اين ماده به نص صريح صريح روايت ( انت و مالک لابيک) اطلاق مي شود، ايرادي به اين ماده وارد نيست.

اين حقوقدان اظهار داشت: درصد اتفاق اين جرم بسيار کم بوده و اگر قتل فرزند توسط پدر نيز اتفاق بيافتد تنها از قصاص مبري است و به اين نوع مجازات که جنبه عمومي دارند، فرد به يک الي ده سال حبس محکوم مي‌شود.

اين عضو کميسيون حقوقي مجلس نهم با بيان اينکه ولي دم هم شامل پدر وهم مادر مي‌شود، خاطرنشان کرد: پدر به دليل پدر و سرپرست بوده قصاص نمي‌شود اما در صورت ارتکاب قتل فرزند توسط مادر، وي قصاص خواهد شد.

انتهاي پيام/