يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: در صورت رفع خلاءهاي موجود در زمينه آزار و اذيت زنان در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، شاهد قانون جامعي براي حمايت از زنان خواهيم بود.

غلامرضا عربگري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به ماده 1130 قانون مدني براي حمايت از زنان گفت: اين ماده شايد تنها ماده و يکي از موارد ضمانت اجرايي براي حفظ حقوق زنان است.
اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد: قانون، ضمانت اجرايي محکم و جامعي در رابطه با خشونت
عليه زنان نداشته، البته قاضي در صورت مشاهده چنين پروندههايي مخيّر بوده و با
استناد به مواد قانوني مناسب به دفاع از حقوق زن ميپردازد که در صورت پرداختن به
اين امر در لايحه جديد قانون مجازات، شاهد قانون جامعي براي حمايت از رنان خواهيم بود.
انتهاي پيام/