اين حقوقدان تصريح كرد: پيشگيري منوط به وظيفه يك يا چند نهاد خاص نيست، بلكه تدابير مشخص پيشگيرانه بايد توسط همه نهادهاي جامعه مدني نظير خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبي (مساجد)، شوراهاي شهر و روستاها، سازمانهاي غيردولتي، اصناف و اتحاديهها و همه نهادهاي دولتي نظير مجلس قانونگذاري، دادگاهها، پليس، سازمانهاي تأمين اجتماعي و شهرداريها اجرا شود.
وي با بيان اينكه اين امر مستلزم تبيين دقيق اصول و تدابير پيشگيرانه با توجه به انواع گوناگون جرم است، افزود: ايجاد روابط صميمانه در خانواده به عنوان كمك به نوجوانان موجب ميشود تا بتوانند مشكلات خود را صادقانه با والدين در ميان بگذارند و مجبور نباشند به محيط خارج از خانه پناه ببرند.
زارعيان گفت: مشاهدات روزمره نشان دادهاند كه كودكان و نوجوانان بزهكار عادات ناپسند خود را از پدر و مادر منحرف خود فرا ميگيرند و به عنوان تقليد دست به كارهاي خلاف ميزنند.
اين وكيل پايه يك دادگستري با تاكيد بر تأمين نيازهاي مادي و معنوي اظهار داشت: اگر نوجوان در تامين نيازهاي مادي و معنوي دچار كمبود شوند به سركشي و ستيزهجويي پناه ميبرد. حق هر فرزند است كه از تغذيه، پوشاك، مسكن و تفريحات مناسب برخوردار گردد.
وي ادامه داد: دولت و مسئولان جامعه حتي در موقع طلاق موظفند حداقل امكانات (يك زندگي معقول) را براي نوجوانان بخصوص افراد كم بضاعت فراهم آورند. بيكاري، تنهايي، نداشتن تحرّك و فعاليت و نداشتن سرگرمي از علل گسترش جرم است.
زارعيان تأمين محل و مسكن مناسب راهكار ديگر كاهش جرم دانست و گفت: شهرهاي بزرگ كه داراي تحرّك جمعيت هستند از اطراف و اكناف مهاجران داراي آداب و رسوم و فرهنگ هاي گوناگون را به خود جلب ميكنند. هر اندازه خاصيت يكپارچه كردن جمعيت دشوار باشد ميزان گسترش جرم را نيز افزايش ميدهد.
اين حقوقدان اضافه كرد: آموزش و پرورش مناسب با توجه به تعداد شاگردان در يك كلاس، استفاده از افراد متخصص را براي نوجوانان در سراسر كشور فراهم كند.وي خاطرنشان كرد: براي پيشگيري بايد در كل بافت جامعه نظريات متناسب را تدوين کرد و نبايد از طرحهاي از پيش ساخته شده ساير جوامع براي حل معضل اجتماع خود استفاده كنيم و خدمات پيشگيري شامل روان درماني، آموزشهاي انفرادي و گروهي است.
انتهاي پيام/