سیدهادی سیدافقهی در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران با اشاره به موافقت محمد مرسی با تعدیل قانون اساسی گفت: پیرو اعلامیه متمم قانون اساسی که نشان از خودکامگی داشت، بسیاری از گروه‌های ملی‌گرا و سکولار اعتراض کرده و جبهه نجات انقلاب مصر را تشکیل دادند و نسبت به این قانون جدید موضع‌گیری کردند.

وی ادامه داد: طبق این قانون اختیارات وسیعی به رئیس جمهور اعطا می‌شد که با توجه به شرایط ویژه مصر موجب اعتراضات و اعتصابات و در نهایت منجر به عقب‌نشینی مرسی شد.

سیدافقهی افزود: پس از اغتشاشاتی که منجر به خونریزی شد و همچنان ادامه دارد، مرسی وادار  به عقب‌نشینی و دعوت گروه‌های مخالف به گفتگوی سیاسی و تفاهم ملی شد.

وی با اشاره به اینکه گروه‌های مخالف 2 شرط عمده برای گفتگو دارند، تصریح کرد: در حالی که مرسی هنوز حاضر به پذیرفتن این شروط نشده، گروه‌های مخالف نیز حاضر به عقب‌نشینی نیستند و باید دید در تاریخ 15 دسامبر که رفراندوم برگزار می‌شود، گروه‌های مخالف چه تصمیمی خواهند گرفت.

این کارشناس سیاست خارجی در پایان یادآور شد: گروه‌های مخالف معتقدند ابتدا باید مکمل قانون اساسی و تاریخ رفراندوم لغو شود تا آنها وارد مذاکره سیاسی شوند در غير اين صورت مذاكره را نمي‌پذيرند.

انتهاي پيام/