به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني اسکاي نيوز، اين شبکه افزود: اين اقدام در راستاي تأمين امنيت مصر تا زمان برگزاري همه پرسي اين کشور در تاريخ 15 دسامبر صورت مي گيرد.
در دستور مرسي آمده است: همکاري ميان پليس و ارتش مصر موقتي بوده و اين دو نيرو مي توانند غيرنظامياني را که قصد ايجاد ناامني در کشور را دارند بازداشت و روانه زندان کنند.
ارتش در اطراف کاخ ریاست جمهوری، که کانون تظاهرات مخالفان بوده، مانعی بتونی برپا کرده تا از آن حفاظت کند.
"ائتلاف جبهه نجات ملی"، از گروه‌های عمده مخالفان، در بیانیه‌ای که یکشنبه منتشر شد گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت "زیرا منعکس کننده خواسته‌های مردم مصر نیست."