مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران درباره ايجاد مجازات‌هاي بازدارنده در خصوص جرايم اقتصادي اظهار داشت: برنامه‌ريزي‌هاي جدي در اين‌باره صورت گرفته و زمينه اقدامات لازم فراهم شده است.

وزير دادگستري گفت: در حال حاضر عناصر اصلي مجازات‌ها نمي‌تواند زمينه كاهش جرم را در كشور به وجود آورد، ولي مراحل قانوني ايجاد مجازات‌هاي متناسب سپري شده است و پس از نهايي شدن تصويب آن اطلاع رساني مي‌شود.

وي درباره زمان قطعي اجرايي شدن اين مجازات‌ها افزود: تلاش داريم اين موضوع سريعتر به نتيجه برسد، مردم نيز انتظار دارند كه اين مجازات‌هاي جديد زودتر اعمال شود و آثار آن را در جامعه مشاهده کنند.

بختياري با اشاره به برخوردهاي صورت گرفته در خصوص گراني‌هاي اخير افزود: در حال حاضر بازرسي‌هاي گسترده در نقاط مخلف کشور انجام مي‌شود و شكايت‌ها در مراجع زيربط از جمله تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در حال بررسي است و تلاش خواهيم کرد که مجازات‌ها از بازدارندگي لازم برخوردار باشد.

وزير دادگستري درباره علت عدم تشكيل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: بايد از سخنگوي ستاد علت اين مساله را جويا شويد.

انتهاي پيام/