به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران گفت : این نمایشگاه با حضور 253 شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی در محل داومی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شده است .

وی افزود : تعداد شرکت کنندگان حاضر در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته 40 تا 50شرکت افزوده شده است .

وی بابیان این که صنعت آب و فاضلاب در حال رشد و توسعه است اظهار داشت : این رشد و توسعه بازار خوبی برای مصرف کنندگان ایجاد کرده و شرکت های زیادی در این بخش در حال فعالیت هستند .

ذبیحی ادامه داد : وزارت نیرو در بخش حاکمیت وظیفه بسترسازی برای حضور گسترده بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب را دارد و با اجرای اصل 44 و خصوصی سازی توسعه این صنعت چندین برابر می شود .

وی در ادامه با اشاره به موانع موجود در اجرای خصوصی سازی گفت : مهمترین مانع موجود اختلاف عرضه خدمات و قیمت تمام شده است .

قائم مقام وزیر نیرو با تبیین دو راه حل برای حضور گسترده بخش خصوصی گفت : گسترش صنعت آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی نیاز مند اصلاح قیمت ها و نزدیک شدن به قیمت های واقعی است یا دولت با پرداخت مابه التفاوت قیمت های فعلی و قیمت های تمام شده زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کند .

وی تصریح کرد : متوسط قیمت کنونی آب شرب عرضه شده به ازای هر مترمکعب تقریبا 260 تومان است و این درحالی است که قیمت تمام شده آب شرب 1000 تومان به ازای هر متر مکعب است .

ذبیحی در ادامه با بیان این که وزارت نیرو از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضرر کرده و اکنون در بلاتکلیفی است اظهار داشت : وزارت نیرو در بودجه 92 پیشنهاد های خود را با سناریوهای مختلف ارائه کرده است که  اجرایی شدن آن منوط به تصویب مجلس است .

وی عنوان داشت : اگر قانون هدفمندی در سال آینده اجرا نشود ساز و کارها باید به شرایط قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بازگردد .

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد :وزارت نیرو به دنبال ابهام در اجرای هدفمندی همچنان در بلاتکلیفی است و اصلاح قیمت ها در سال 92 منوط به قانون بودجه سال 92 است .