"ابوالفضل ابوترابي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به برنامه چهارم توسعه که دولت را موظف کرد تا لایحه حقوق شهروندی را تدوین کند اظهار داشت: اين لايحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته چراکه از جزئیات تدوین این لایحه خبری نیست.

وي ادامه داد: یکی از دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی اصلاح ماده دو قانون محکومیتهای مالی و ايرادات قانون مجازات اسلامي است، که گروهی از کارشناسان معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن بین معسر و غیر معسر باید تفکیک قائل بود.

اين عضو کميسيون قضايي خاطرنشان کرد: در مورد محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار بوده و محکوم به مهريه زندان نمی‌رود بلکه برای او محرومیت‌های اجتماعی درنظر گرفته می‌شود.

انتهاي پيام/