"بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه در پرونده‌هاي قضايي، وكيل در مقام تشخيص حق از باطل نيست، اظهار داشت: مردم حق دفاع دارند و در اصل 35 قانون اساسي اين حق پيش‌بيني شده است و اين مساله بايد به وسيله وكلاي دادگستري اعمال شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري، ادامه داد: خصوصيات وكلا در اسناد بين‌المللي مطرح شده است و اين ويژگي‌ها شامل استقلال از دستگاه قضا و وابسته به يك تشكيلات خودگردان كه به وسيله مديريت منتخب اداره مي‌شود، آنگاه بايد قبول كرد كه وجود وكيل دادگستري و حق دفاع لازم و ملزوم هم هستند.
وي افزود: در عين حال دادرسي منصفانه نيز منوط به وجود وكلايي است كه آن حق دفاع را اعمال كنند، بنابراين از پذيرش وجود وكيل مستقل در يك نظام قضايي تعريف شده صحيح، گريزي نيست.
كشاورز با بيان اينكه نبايد دفاع از متهم به ويژه در امور كيفري را به نفي يا رد اتهام تعبير كرد، گفت: در بسياري از موارد محور دفاع وكيل بحث در مود نوع جرم است كه احيانا آنچه در كيفرخواست و قرار مجرميت آمده با آنچه از نظر تحليلي وجود دارد مغاير است.
اين حقوقدان مسائل را در حقوق كاملا نسبي دانست و گفت: جلوه‌هاي اين نسبيت را در نقض حكم دادگاه بدوي، در دادگاه تجديد نظر و
نقض حكم دادگاه تجديد نظر توسط ديوان‌عالي كشور و مواردي كه در نتيجه
اعمال ماده 18 دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصداق اعاده دادرسي تشخيص داده و
حكم نقض مي‌شود نيز همگي حكايت از آن دارد كه تشخيص حق و باطل با
يكديگر دچار تحول مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه گاهي اگر وكيل براي اثبات ادعاي خود پافشاري نكند مي‌تواند تهديدي بزرگ در
اجراي عدالت باشد، اضافه كرد: اگر وكيل در دفاع
از موكل خود پافشاري نكند خائن و متخلف است و به تعبيري اگر بر مبناي ترس
يا ملاحظه كاري از پيگيري كار موكل خودداري كند تخلف انتظامي كرده و بايد
مجازات انتظامي شود و اگر به‌د‌ليل ديگري اصولا تقصير در دفاع كند مي‌توان
او را خائن ناميد و اصولا بايد پروانه وكالت او باطل شود.
كشاورز ادامه داد: به نظر نمي‌رسد كه پافشاري وكيل را در دفاع از موكل بتوان امري مذموم و
نادرست تلقي كرد و حتي آن را مانعي در راه اجراي عدالت دانست، چرا كه در بعضي موارد يا حتي بسياري موارد پافشاري و اصرار وكيل در نهايت امر را به
آنجا مي‌رساند كه كسي كه كاملا محكوم و مقصر شناخته شده بود بيگناهياش
ثابت و آزاد شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري، خاطرنشان كرد: حتي در قضاوت‌هاي اميرالمومنين(ع) ديده‌ايم كه فردي را كه به لحاظ ارتكاب قتل در حالي كه بالاي سر جنازه مقتولي با چاقوي خون‌آلود دستگير شده بود محكوم به قصاص شده بود و با دخالت حضرت و استدلال ايشان نجات پيدا كرد و مشخص شد كه اصولا مرتكب قتل نشده بود و حال آنكه به اين امر اقرار داشته است، بنابراين گمان مي‌رود در برداشت‌ها در زمينه وكالت و حق دفاع و وظيفه وكلاي دادگستري با دقت و ظرافت بررسي و اعلام نظر كرد.
انتهاي پيام/