"مظفر الوندي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با لايحه اخير دولت مبني بر پيوستن برخي سازمان‌هاي تحت نظر قوه قضاييه به دولت، اظهار داشت: دولت لایحه‌ای را نوشته که به واسطه آن در صورت تصویب مجلس دادسراها، سازمان‌ ثبت اسناد، سازمان پزشکي قانوني، سازمان زندان‌ها زیر مجموعه دولت قرار می گیرند.

وي در پاسخ به اينکه آيا اين اقدام امکان پذير است يا خير، گفت: اين اقدام از جهات ساختاري مشکل نداشته و البته تصويب اين لايحه به تاييد مجلس و شوراي نگهبان نياز دارد.

الوندي تصريح کرد: سازمان‌هاي مطروحه بيشتر نقش اجرايي داشته‌اند که با نظارت دولت خدشه‌اي به عملکرد آن‌ها وارد نمي‌شود و تنها در مورد سازمان زندان‌هاو دادسراها که نقش قضايي بيشتري دارندمباحثي ايجاد شده است.

مشاور وزير دادگستري يکي از اهداف اين لايحه رادر راستاي افزايش اختيارات وزير دادگستري دانست و خاطرنشان کرد: اين لايحه به تصويب هيات وزيران رسيده و فعلا نياز به کارشناسي بيشتر و دقيق‌تري در اين زمينه وجود دارد.

انتهاي پيام/