عباس اسدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به تدوين لايحه‌اي براي پيوستن برخي سازمان‌هاي قوه قضاييه به دولت اظهار داشت: لایحه الحاق مراکزی مانند سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و دادسراها که توسط دولت به مجلس قرار است تقدیم شود قبلا قرار بود در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس رود ولیکن مشخص نيست که چرا دولت آن را در مقام لایحه قید کرده است.

وي ادامه داد: اين لايحه به نوعي همان طرح مجلس در رابطه با افزايش اختيارات وزير دادگستري است اما تفاوت‌هايي دارد و دولت آن را به عنوان لايحه ارائه كرده و هدف اين لايحه تنها افزايش اختيارات وزير دادگستري و ظرفيت وزارت دادگستري نيست.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه اين لايحه هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان نرسيده تصريح کرد: اين لايحه صرفا در حد پيشنهاد بوده و با توجه به اینکه قوه قضايیه بر اساس قانون اساسي مستقل است، نمي‌توان بخش‌هاي اجرايي آن را جدا و به دولت الحاق کرد.

اسدي با اشاره به اصل 160 قانون اساسي كه شامل وظايف وزير دادگستري است، اظهار اشت: در اين طرح برخي اختيارات سازمان زندان‌ها و سازمان‌هاي ديگر در امور غير قضايي به وزير دادگستري تفويض مي‌شود مثلا در سازمان زندان‌ها اموري مانند تعمير ساختمان، خريد و فروش زندان‌ها و خدماتي كه قضايي نيستند به وزيردادگستري و همچنين روزنامه رسمي كه هيچ تصميم قضايي در آن صورت نمي‌گيرد به اين وزير تفويض شود.

اين حقوقدان جدايي دادسراها از قوه قضاييه را خطرآفرين دانست و خاطرنشان کرد: نمي‌توان دادسراها را با آوردن در مجموعه دولت سياسي كرد، چرا که بسیاری از شکایات، مختص سیستم‌های دولتی بوده و چنین موضوعی وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.

انتهاي پيام/