کد خبر: ۴۲۶۹۹۰۳
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۱
تاکید نمایندگان مجلس بر کاهش قیمت خودرو/پیگیری طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه نحوه جدید قیمت‌گذاری باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد گفت: ارزبری خودروهای ملی در حد حداقلی قرار دارد و این خودروها نباید افزایش قیمت زيادی را تجربه کنند.
بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنایع مجلس معتقدند، مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو دارای اشکالاتی است تصریح کرد: یکی از این مشکلات، قیمت‌گذاری خودرو، بر مبنای ارز مبادله‌ای است در حالی که سهم ارزبری هر خودرو بسته به میزان داخلی‌سازی آن با خودروهای دیگر متفاوت است.
وی با بیان اینکه خودروسازان در دفعات متعدد با رونمایی از محصولات خود همواره بر داخلی‌سازی آن و تولید خودروی ملی تأکید داشته‌اند افزود: ارزبری خودروهای ملی در حد حداقلی قرار دارد و این خودروها نباید افزایش قیمت زیادی را تجربه کنند.
نعمتی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌های جدید باید بین قیمت محاسباتی و قیمت کف بازار تعیین شود که این مسئله باعث رانت‌خواری در بازار خودرو خواهد شد و اعضای کمیسیون صنایع معتقدند این نوع قیمت‌گذاری باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: همچنین نمایندگان مجلس به واریز مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی خودرو و نرخ بازار آزاد به حساب خزانه دولت نیز معترضند چراکه مشخص نیست این پول بابت چه چیزی و به چه دلیلی از مردم گرفته می‌شود.
وی اظهار داشت: مابه التفاوت این پول که قرار است به حساب خزانه واریز شود نه مالیات است و نه عوارض و نباید از جیب مردم برداشت شود.
نعمتی تصریح کرد: پیشنهاد مجلس این است که قیمت خودرو پائین تر از نرخ مبادله ای ارز محاسبه شود و به میزان مصرف صنایعی که برای خودروسازی وارد کشور می شود به همان مقدار ارز با قمیت مبادله ای محاسبه گردد و مجلس بالاتر از این قیمت و رقم های خودساخته را قبول ندارد.
بر اساس این گزارش محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از طرح تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی خبر دادو اظهار داشت: با توجه به وضعیت نابسامان خودرو مدیریت این بخش، تعامل خودروسازان و قطعه سازان و کیفیت پایین خودروها طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان توسط 5 نفر از نمایندگان مجلس نوشته شد و بعد از تایید کمیسیون صنایع به هیات رئیسه ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: چون این طرح در نوبت عادی به هیات رئیسه ارجاع شد، بیم این می رود که اهمیت خود را به خاطر گذر زمان از دست بدهد به همین خاطر بعد از جمع آوری 51 امضا این طرح امروز به هیات رئیسه تقدیم شد تا ماده 104 آیین نامه اعمال شود.
بیاتیان اظهار داشت: به محض اینکه هیات رئیسه نامه را تحویل بگیرد ظرف 48 ساعت باید پیش نویس طرح آماده شده و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و در اولین جلسه علنی یعنی یکشنبه هفته آینده طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مطرح می شود تا در این خصوص رای گیری به عمل آید./س
نعمتی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌های جدید باید بین قیمت محاسباتی و قیمت کف بازار تعیین شود که این مسئله باعث رانت‌خواری در بازار خودرو خواهد شد و اعضای کمیسیون صنایع معتقدند این نوع قیمت‌گذاری باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: همچنین نمایندگان مجلس به واریز مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی خودرو و نرخ بازار آزاد به حساب خزانه دولت نیز معترضند چراکه مشخص نیست این پول بابت چه چیزی و به چه دلیلی از مردم گرفته می‌شود.
وی اظهار داشت: مابه التفاوت این پول که قرار است به حساب خزانه واریز شود نه مالیات است و نه عوارض و نباید از جیب مردم برداشت شود.
نعمتی تصریح کرد: پیشنهاد مجلس این است که قیمت خودرو پائین تر از نرخ مبادله ای ارز محاسبه شود و به میزان مصرف صنایعی که برای خودروسازی وارد کشور می شود به همان مقدار ارز با قمیت مبادله ای محاسبه گردد و مجلس بالاتر از این قیمت و رقم های خودساخته را قبول ندارد.
بر اساس این گزارش محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از طرح تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی خبر دادو اظهار داشت: با توجه به وضعیت نابسامان خودرو مدیریت این بخش، تعامل خودروسازان و قطعه سازان و کیفیت پایین خودروها طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان توسط 5 نفر از نمایندگان مجلس نوشته شد و بعد از تایید کمیسیون صنایع به هیات رئیسه ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: چون این طرح در نوبت عادی به هیات رئیسه ارجاع شد، بیم این می رود که اهمیت خود را به خاطر گذر زمان از دست بدهد به همین خاطر بعد از جمع آوری 51 امضا این طرح امروز به هیات رئیسه تقدیم شد تا ماده 104 آیین نامه اعمال شود.
بیاتیان اظهار داشت: به محض اینکه هیات رئیسه نامه را تحویل بگیرد ظرف 48 ساعت باید پیش نویس طرح آماده شده و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و در اولین جلسه علنی یعنی یکشنبه هفته آینده طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مطرح می شود تا در این خصوص رای گیری به عمل آید./س