به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه اينديپندنت، قرار است قاضي، سخنان خانواده اين نظاميان را راجع به مرگ سه سرباز به دليل نامناسب بودن سلاح هايشان در آن ماموريت، بشنود.

وکلاي خانوادگي اين قربانيان، وزارت دفاع  انگليس را به نقض حقوق بشر محکوم خواهند کرد، چرا که در اختيار داشتن اسلحه و امکانات مناسب، حق مسلم نظاميان در هر جاي دنياست.

از قضات دادگاه عالي خواسته خواهد شد تا راي دادگاه تجديد نظر مورخ اکتبر گذشته مبني بر نفي پرداخت هرگونه غرامت را مورد بازبيني قرار دهد.

به گفته برخي وکلا، اين پرونده ممکن است ترديدهاي زيادي را درباره سطح ايمني نظاميان در ارتش انگليس برانگيزد.