"محمد رسولي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره صلاحيت ديوان عدالت اداري اظهار داشت: يكی از دستاوردهای ارزنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تأسيس نهاد ديوان عدالت اداری است.

اين حقوقدان  گفت: ديوان عدالت اداری مرجع رسيدگی به شكايات، اعتراضات مردم و احقاق حقوق آنها عليه مأموران دولتی، نيز ادارات و واحدهای دولتی است.

وي با بيان اينكه اين امر در اصل 173 قانون اساسی آمده است، تصريح كرد: بر اساس اين قانون به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس می‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه «حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می‌كند»، افزود: ديوان عدالت اداری كه مولود انقلاب است به منظور نظارت بر اعمال اداری و نيز برای تأمين عدالت اداری ايجاد شده است. لذا اينكه افراد می‌توانند عليه هر دستگاه دولتی به ديوان عدالت اداری شكايت كنند.

رسولي در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند عليه مردم عادی به ديوان عدالت شكايت كنند، گفت: به هيچ وجه دستگاه‌های دولتی در اين ديوان نمی‌توانند به عنوان شاكی و خواهان قرار بگيرند، چراكه  همان طور كه در قانون اساسی آمده است اين ديوان فقط ويژه تظلم خواهی مردم است و فقط مردم برای دادخواهی عليه دستگاه های دولتی می توانند در انجا طرح دعوا كنند.

اين حقوقدان ادامه داد: به طور مثال مردم عليه شهرداری و يا عليه وزارت نيرو و يا عليه آرای صادره از سوی هيات‌های رسيدگی به تخلفات اداری می‌توانند به ديوان عدالت اداری رجوع و طرح شكايت كنند.

وي اذعان داشت: يكی ديگر از كاركردهای ديوان عدالت اداری رسيدگی به آئين‌نامه‌هائی است كه دولت وضع می‌كند و در آن حدود قانون رعايت نشده باشد. كه هر شخصی می‌تواند ابطال اينگونه آئين‌نامه‌ها و يا ساير نظامات كه وضع می‌شود را از ديوان عدالت اداری در خواست كند. بايد توجه داشت كه نسبت به تصميمات قضائی ساير دادگاه‌ها هرگز نمی‌توان در ديوان عدالت اداری اعتراض كرد.

رسولي درباره نحوه طرح خواسته در ديوان عدالت اداری، ادامه داد: شاكی بايد خواسته خود را بر روی برگه دادخواست نوشته و تقديم ديوان عدالت اداری نمايد. خواسته بايد به زبان فارسی باشد و تصوير مدارك  مورد ادعا نيز به پيوست دادخواست باشد.

اين حقوقدان تصريح كرد: تعداد نسخه‌های دادخواست بايد به تعداد افراد طرف دعوی به علاوه يك نسخه باشد. شعبه رسيدگی كننده می‌تواند هريك از طرفين دعوا را برای ادای توضيح و به منظور كشف حقيقت دعوت كند. ولی عدم حضور طرف دعوت شونده مانع از رسيدگی نمي‌شود. بايد توجه داشت كه اگر شخص احضار شونده بدون عذر موجه حضور نيابد ممكن است جلب او صادر شود و يا به انفصال از خدمات دولتی تا يك سال محكوم شود.

وي با بيان اينكه همه دستگاه‌های دولتی مكلف به همكاری با ديوان عدالت اداری هستند، گفت: پس از صدور رأی ديوان چنانكه محكوم عليه از اجرای مفاد رأی خودداری كند به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. از برخی از آراء شعب دادگاه ديوان عدالت اداری می‌توان در شعب تشخيص ديوان تجديد نظرخواهی كرد.

انتهاي پيام/