به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "حسین رحیمی" در چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات اظهار داشت: دیوان محاسبات نه تنها به تخلفات رسیدگی می‌کند بلکه در راستای سیاست‌های پیشگیرانه از جرایم گام‌ها محکمی برداشته است.

 دادستان دیوان محاسبات کشور هدف از تشکیل دیوان را پاسداری از بیت‌المال دانست و ادامه داد: این مهم در صورتی محقق می‌شود که واحدهای مختلف دیوان با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

 وی در چگونگی ساختار دیوان محاسبات گفت: تشخیص یک پرونده و دادرسی توسط حسابرس در دیوان محاسبات صورت گرفته و سپس گزارش به دادسرا ارائه شده و بعد از آن نیز در هیات‌های مستشاری و محکمه رای صادر می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه دیوان به دنبال اعداد و ارقام نیست اضافه کرد: پرونده‌های بسیاری به دیوان محاسبات ارجاع می‌شود که از نوع سبک بوده و تنها اطاله دادرسی و هزینه‌های سنگین را در پی خواهد داشت که این امر با اعلام مختومه دانستن پرونده به دلیل نقصان برطرف خواهد شد و تنها به متخلف تذکر داده می‌شود.

 دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه قانون دیوان خلاصه و ناقص است تصریح کرد: فعالیت مهمی که برای رفع این مساله انجام شده بحث "مستند سازی"  یعنی روش تنظیم و تکمیل گزارش‌های تخلفی که به دادسرا ارسال می‌شود، بوده که باعث کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های مختومه می‌شود.

 رحیمی همچنین از بخشنامه جدیدی در پرونده‌های سازمان بازرسی خبر داد و گفت: به دلیل نقصان پرونده‌های ارسالی از سوی سازمان بازرسی استان‌ها به دیوان، یک بخشنامه برای سامان‌دهی این طرح به شعب استان‌ها ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای مستندسازی برای پرونده‌ها دیوان محاسبات، آیین دادرسی نیز در حال تنظیم بوده که تکلیف دادسراها و پرونده‌ها روشن می‌شود.

 دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر دیوان متوجه تصمیمات نادرست یک دستگاه اجرایی شود که آن دستگاه موجب تضییع بیت‌المال شده، دیوان محاسبات برای کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از هزینه‌های سنگین به آن دستگاه تذکر خواهد داد.

 رحیمی با اشاره به اینکه نظارت بین نمایندگان مجلس و هیات دولت در تصویب قانون متفاوت است، خاطرنشان کرد: نمایندگان در قبال تصویب قانون هیچ مسئولیتی ندارند اما هیات دولت در قبال تصویب هر قانونی مسئولیت دارد و به همین دلیل است که هیچ مسئول اجرایی نمی‌تواند خلاف قانون مصوبه‌ای را تصویب کند، البته دیوان محاسبات نمی‌تواند این قوانین را باطل اعلام کند بلکه دیوان آن را تشخیص داده و مجلس و دیوان عدالت اداری آن را ابطال می‌کند.

انتهای پیام/