دكتر مصطفي كريمي با اشاره به اينكه سازمان بيمهها و
وزارت بهداشت ارگانهاي دولتي هستند به خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران
اظهار داشت: براي كاهش بار مالي بيماران درخصوص پرداخت هزينههاي دارو و درمان
لازم است هيئت وزيران در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف وضعيت پرداختي هزينههاي
دارو و درمان اقدام كرده و فقط يكجا امور مربوطه را انجام دهد تا هزينهها كاهش
يابد.
وي افزود: در اكثر كشورها با توجه به اخذ هزينه بيمه از بيمه شده، بيماران بايد در داروخانه كل هزينههاي دارويي را پرداخت و از سازمانهاي بيمهگر مابهالتفاوت را دريافت كنند كه در اين صورت مشكلات فيمابين بيماران و بيمهها با داروخانهها مرتفع خواهد شد.
وي عدم تأمين به موقع ارز مورد نياز و مشكلات بانكي در انتقال ارزها و گشايش اعتبارات را مهمترين چالش و معضل در عرضه توليد و توزيع دارو عنوان كرد و گفت: ندادن مواد و محصولات دارويي توسط شركتهاي خارجي به دليل تحريم، زمان بر بودن واردات مواد اوليه و محصولات دارويي به دليل اينكه امروزه توليدات شركتها به صورت گرفتن سفارش بوده و همچنين به دليل هزينههاي انبارداري شركتهاي خارجي توليد و نگهداري را از قبل انجام نداده و فقط سفارش ميگيرند و بعد توليد ميكنند، اخذ پروفورم و فاكتورهاي ترخيص و بوروكراسي اداري موجود در فرآيندهاي بانكي از ديگر چالشهاي موجود در عرضه توليد و توزيع دارو است./ع2