"محمدعلي عبدالله‌زاده "نماينده مردم فردوس، طبس و سرايان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به اعتبار 120 هزار ميليارد توماني پيشنهادي  دولت در لايحه بودجه 92 براي هدفمندي يارانه‌ها، گفت: اعتبار بسيار بالايي براي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده که با توجه به آثار تورمي آن، مجلس اجازه اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري را نخواهد داد.
 
وي در ادامه با بيان اينکه نفس تامين اعتبار هدفمندي يارانه‌ها، از واقعي‌شدن قيمتها است، افزود: اگر قيمتها بخواهد به اندازه اي که دولت 120 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند، آزاد شود اين اقدام آثار تورمي  را به دنبال دارد که با توجه به تورم و وضعيت اقتصادي موجود اين اقدام به نفع کشور نخواهد بود و مجلس اجازه اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري را نخواهد داد.

عضو کميسيون تلفيق در ادامه اظهار داشت: در کميسيون تلفيق و به صورت وسيعتر در مجلس، نمايندگان مخالفتي با اصل اجراي هدفمندي يارانه‌ها ندارند اما بحث بر سر چگونگي اجرا و نحوه تامين منابع است. 

انتهاي پيام/