کد خبر: ۴۳۳۸۳۸۷
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۶
مركز پژوهشهاي مجلس:
بانک مرکزی بايد استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان بانکها را ممنوع كند
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مقوله قرض الحسنه در ایران را (با تاکید بر وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها) بررسی کرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: قرض‌الحسنه یکی از نهادهای مالی – اسلامی است که در روایات به آن تاکید فراوانی شده است. در واقع، در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تأمین مالی افرادی استفاده می‌شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت‌های جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند.
در این گزارش ، پیشینه و فراز و فرودهای قرض‌الحسنه در ایران، خواه در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه و خواه در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه مورد اشاره قرار گرفته و قوانین، مقررات و ضوابط اصلی حاکم بر این پدیده مرور شده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد ، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های قرض‌الحسنه رشد محسوسی یافته باشند.
در ادامه با اشاره به مصارف سپرده‌های قرض‌الحسنه، نگاهی ویژه به وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها داشته و به مقایسه شرایط اعطای وام قرض‌الحسنه ، کارکنان بانکها و سایر وام‌های قرض‌الحسنه از جمله سقف وام، مدت بازپرداخت، کارمزد و وثایق پرداخته می‌شود.
یکی از نکاتی که علاوه بر شرایط سهل‌تر اخذ وام قرض‌الحسنه کارکنان بانکها نسبت به سایر وام‌های قرض‌الحسنه وجود دارد آن است که بخش مهمی از منابع قرض‌الحسنه بانکها به مصرف وام رفع احتیاج کارکنان خود آن بانکها می‌رسد به گونه ای که اکثر بانکها نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد میزان سهم سپرده های قرض‌الحسنه در تأمین مالی وام رفع احتیاج کارکنان خود را بی پاسخ گذاشته و این میزان در تنها بانکی که حاضر شد این اطلاعات را بدهد حدود نیمی از کل وام‌های قرض‌الحسنه اعطایی آن بانک بوده است.
در مورد وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها هر چند تداوم پرداخت این وام به دلیل جلوگیری از فساد احتمالی کارکنان لازم است، اما به نظر می‌رسد با توجه به لزوم پرداخت سپرده های قرض‌الحسنه به افراد ناتوان جامعه ( و تفاوت وضعیت مالی کارکنان بانکها نسبت به دیگر طبقات جامعه) و با عنایت به این که در حال حاضر حدود نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانکها به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری کارکنان خود آن بانکها اختصاص می‌یابد؛ لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آیین نامه یا تدوین دستورالعملی خاص، هر گونه استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان بانکها را ممنوع سازد.
گزارش مذکور می‌افزاید: در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپرده های قرض‌الحسنه و جایگاه آن در میان سپرده‌های بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه با میزان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی مقایسه شده است. نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده های قرض‌الحسنه که تا سال ۱۳۸۷ کمتر از ۴۰ درصد بود با تاکید بسته‌های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به ۵۰ درصد و سپس ۷۰ درصد رسیده است.
در نهایت ، امید است تا با تاسیس صندوق قرض‌الحسنه در مؤسسات اعتباری و تفکیک حساب‌های مربوطه، تطابق کامل میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه به سرعت محقق شود.
انتهاي پيام/
در این گزارش ، پیشینه و فراز و فرودهای قرض‌الحسنه در ایران، خواه در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه و خواه در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه مورد اشاره قرار گرفته و قوانین، مقررات و ضوابط اصلی حاکم بر این پدیده مرور شده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد ، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های قرض‌الحسنه رشد محسوسی یافته باشند.
در ادامه با اشاره به مصارف سپرده‌های قرض‌الحسنه، نگاهی ویژه به وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها داشته و به مقایسه شرایط اعطای وام قرض‌الحسنه ، کارکنان بانکها و سایر وام‌های قرض‌الحسنه از جمله سقف وام، مدت بازپرداخت، کارمزد و وثایق پرداخته می‌شود.
یکی از نکاتی که علاوه بر شرایط سهل‌تر اخذ وام قرض‌الحسنه کارکنان بانکها نسبت به سایر وام‌های قرض‌الحسنه وجود دارد آن است که بخش مهمی از منابع قرض‌الحسنه بانکها به مصرف وام رفع احتیاج کارکنان خود آن بانکها می‌رسد به گونه ای که اکثر بانکها نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد میزان سهم سپرده های قرض‌الحسنه در تأمین مالی وام رفع احتیاج کارکنان خود را بی پاسخ گذاشته و این میزان در تنها بانکی که حاضر شد این اطلاعات را بدهد حدود نیمی از کل وام‌های قرض‌الحسنه اعطایی آن بانک بوده است.
در مورد وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها هر چند تداوم پرداخت این وام به دلیل جلوگیری از فساد احتمالی کارکنان لازم است، اما به نظر می‌رسد با توجه به لزوم پرداخت سپرده های قرض‌الحسنه به افراد ناتوان جامعه ( و تفاوت وضعیت مالی کارکنان بانکها نسبت به دیگر طبقات جامعه) و با عنایت به این که در حال حاضر حدود نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانکها به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری کارکنان خود آن بانکها اختصاص می‌یابد؛ لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آیین نامه یا تدوین دستورالعملی خاص، هر گونه استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان بانکها را ممنوع سازد.
گزارش مذکور می‌افزاید: در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپرده های قرض‌الحسنه و جایگاه آن در میان سپرده‌های بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه با میزان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی مقایسه شده است. نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده های قرض‌الحسنه که تا سال ۱۳۸۷ کمتر از ۴۰ درصد بود با تاکید بسته‌های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به ۵۰ درصد و سپس ۷۰ درصد رسیده است.
در نهایت ، امید است تا با تاسیس صندوق قرض‌الحسنه در مؤسسات اعتباری و تفکیک حساب‌های مربوطه، تطابق کامل میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه به سرعت محقق شود.
انتهاي پيام/