"محمدعلي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با ماده 47 قانون حمايت از خانواده، اظهار داشت: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا درخواست مطالبه نفقه در قانون حمايت از خانواده توسط دادگاه با سيستم خدمات الکترونيکي قضايي تناقض ندارد، گفت: در خواست نفقه از طريق دفاتر خدمات الکترونيکي قضايي هيچ‌گونه نفي و مشکلي نداشته و افرادي که با عدم پرداخت نفقه مواجهند مي‌توانند اين دادخواست را تقديم دادگاه کرده و نفقه خود را دريافت کنند.

سخنگوي کميسيون قضايي مجلس با اشاره به اينکه مجتمع‌های قضایی از ثبت دادخواست با عناوین یاد شده خودداری مي‌کنند، تصريح کرد: گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تعدیل تقسیط مهریه و نصب قیم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابلیت انجام و پیگیری را دارد.