حسين طالع در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در ارتباط با بودجه پيشنهادي دولت به صندوق ديه بيت‌المال اظهار داشت: كاهش بودجه صندوق ديه بيت‌المال با افزايش نرخ ديه در سال جاري مطابقت نداشته و قوه قضاييه و دولت بايد سياست‌هاي لازم را در اين مهم پيش گيرند.

وي با بيان اينكه كاهش بودجه سازمان‌ها قوه قضاييه تبعات گرانباري خواهد داشت ادامه داد: كاهش بودجه براي پرداخت ديه، مشكلات اقتصادي و افزايش جمعيت كيفري زندان‌ها را در پي خواهد داشت.

عضو كانون وكلاي مركز تصريح كرد: افزايش يا كاهش بودجه پيشنهادي دولت براي صندوق ديه بيت‌المال(35ميليارد تومان) بستگي به وضعيت اقتصادي كشور دارد اما با توجه به افزايش نرخ ديه(114 ميليون تومان) بهتر است مبلغ پيشنهادي نيز افزايش پيدا كند.

گفتني است؛ مبلغ بودجه 92 به صندوق ديه بيت‌المال در سال ۹۱ حدود 37 میلیارد تومان بود که در بودجه امسال با وجود افزایش ۲۰ درصدی نرخ دیه، با کاهش دو میلیارد تومانی رو به رو شده است.

انتهاي پيام/