اين حقوقدان و پژوهشگر با بيان اينکه برگزاري همايش از سوي دولت قانوني است، تصريح کرد: با توجه به اينکه در مباحث کيفري و جزائي بايد تفسير مظيق صورت گيرد و اصل بر برائت است، نمي‌توان صرفا جمع کردن گروهي از مردم توسط دولت را تخلف يا جرم دانست.

رسولي افزود: اگر در جلسات اين چنيني که همايش سراسري است و با بودجه چند صد ميليوني دولت برگزار مي‌شود طرح مباحث انتخاباتي و يا اعلام کانديداتوري جرم است و قابليت پيگيري دارد.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: در صورت انتخاباتي شدن همايش 100 هزار نفري دولت، قوه قضاييه مي‌تواند به خاطر نقض قوانين انتخاباتي از سوي دولت، اعلام جرم کند.