کارخانه‌اي در نطق میان دستور مطرح کرد
ضرورت اصلاح روش‌های مدیریتی و سیاست‌های صحیح اقتصادی در جهت کاهش تورم و گرانی
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "ابراهیم کارخانه‌اي" نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (یک‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه)، گفت: خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برنامه راهبردی و همت بلند قوای سه گانه و استمرار هوشمندان ملت ایران را می‌طلبد.

کارخانه‌اي ادامه داد: بنده بر اساس احساس تکلیف فردی، 140 راهبرد اساسی در عرصه تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و ویژگی‌های رئیس جمهور آینده ایران را تهیه و تدوين نموده‌ام که از طریق رسانه ها در اختیار مسئولان و ملت شریف ایران قرار خواهم داد.

نماینده مردم همدان تصریح کرد: توانمندی‌ها و بنیان‌های اقتصادی کشور بسیار توانمندتر از آن است که تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی دشمن تا این حد موجبات تورم و گرانی را فراهم کند، براین اساس ضروری است که مدیران دستگاه‌های اجرایی با اصلاح روش‌های صحیح مدیریتی و اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی در جهت کاستی بار تورم و گرانی از دوش مردم بی‌وقفه تلاش نمایند و صبر مردم را در تحمل مشکلات اقتصادی که در دفاع از نظام اسلامی صورت می‌گیرد نادیده نگرفته و با ساماندهی و مبارزه با سوداگران اقتصادی و عوامل برهم زننده نظم اقتصادی به عنوان پاسخگو در برابر پرسش‌های مردم به چاره‌اندیشی بپردازند.

وی با تأکید براینکه مردم هوشمندانه مسئولان و رفتار آنها را زیرنظر دارند اظهار داشت: ملت ایران رفتار یکایک مسئولان را از نگاه تیزبین خود دور نداشته و با حساسیت تمام مسئولان را زیر نظر دارند بنابراين آنها بايد عدالت را سنگ بنای جهان هستی دانسته و براساس این عدالت، پایداری و استحکام جوامع بشری در گرو پایبندی به عدالت بوده و به فرموده مقام معظم رهبری مدیری که به عدالت بی‌اعتنا است حضورش در آن مسئولیت مشروعیت ندارد، مسئولی را که عدالت را زیر پا می‌گذارد و حرمت بیت‌المال را پاس نمی‌دارد در حقیقت نظام مهندسی انسانی را به هم می‌ریزد، چنین کاری یک اقدام مجرمانه در نظام هستی بوده که در دادگاه عدل الهی و قضاوت مردم بی‌پاسخ نخواهد ماند.

نماینده مردم همدان ادامه داد: وجود نقایص اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور و کارآمدی آن و نظارت شفاف بر اهداف برنامه توسعه را با مشکل اساسی مواجه می‌سازد بنابراین فقدان چارچوب و اصول مشخص بودجه نویسی، نبود سازوکار لازم برای اعمال اسناد بالادستی، فقدان برش‌های سالانه در برنامه‌های پنج ساله توسعه، عدم تدوین و اجرای مولفه‌ها و شاخص‌های استانداردسازی در نظام بودجه ریزی کشور، نبود ساختار منسجم وهدفمند نظارتی در سیستم برنامه و بودجه ریزی کشور از مواردی است که مجلس، دولت را مکلف به تدوین ساختار لازم جهت ارائه و تصویب آن در مجلس نموده و این مهم ضروری است.

کارخانه‌اي افزود: بايد در کمیسیون تلفیق برنامه، بودجه و محاسبات بستر لازم در جهت نیل به اهداف حماسه اقتصادی فراهم آيد و دولت نیز با تدوین راهکارها، آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها مربوط به وظیفه خطیر خویش در خلق حماسه بزرگ اقتصادی اقدام نمایند.

وي تأکید کرد: گذشته نشان می‌دهد که یاران نزدیک و بعضا همانان که در خط مقدم برنامه ریزی تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری بودند پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور مورد نظرشان وظایف اصلی و کلیدی کشور را برعهده گرفته‌اند، بنابراین ضروری است که ملت ایران در رأی به کاندیداهای خود عنایت فرمایند و از نقش مهم آنها در مدیریت کشور غافل نشوند.همچنین وظیفه رسانه‌هاست که در این خصوص به تکلیف خود عمل کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات اصلی کشور هرگز با آزمون و خطای به ادغام دستگاه‌ها رفع نخواهد شد بلکه آنچه که باید تغییر کند ساختار کهنه برخی وزارت خانه‌های کلیدی است که در شرایط کنونی پاسخگوی نیاز به توسعه کشور نبوده و بر این اساس ظرفیت فعلی ساختار نظام تشکیلاتی کشور در رابطه با اشتغال‌زایی و رفع بیکاری پیش از این پاسخگو نيست اين درحالی که شرایط علمی و فرهنگی کشور نسبت به سی سال گذشته تغییرات اساسی داشته است.

انتهاي پيام/