" محمد علي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،از تایید لایحه قانون مجازات اسلامی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان خبر داد و گفت: اين رويداد كار بسيار بزرگي بود چراكه زمان آزمايشي اجرا شدن قانون مجازات اسلامي مدت‌ها پيش تمام شده بود و در واقع با تجويز حكم حكومتي به آن استناد مي‌شد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه قانون یاد شده از سوی رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شده است گفت: لایحه مجازات اسلامی در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد.

وي تصريح كرد:در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت.

 اسفناني با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود اين قانون اوايل خرداد ماه امسال اجرايي شود افزود: لایحه این قانون پس از ارسال به مجلس در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و پس از ایرادهای مختلف شورای نگهبان به برخی مواد آن، در نهایت نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد.
 
گفتني است؛لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

انتهاي پيام/