به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 24 ارديبهشت ماه) و در جريان بررسي ماده واحده لايحه بودجه کل کشور بند 18 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين موجود در حفظ موارد حاکميتي در سال 1392 اموال غيرمنقول مازاد خود را پس از تغيير کاربري و از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي واگذار كند.
انتهاي پيام/