"مهدي محمدزاده" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با تاکيد بر عدم سياسي بودن نهاد شواري شهر اظهار داشت: در اصل يکصدم قانون اساسي به اهداف قانونگذار در رابطه با شوراها تصريح شده و آمده است که براي پيش‌برد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد که اعضاي آن‌را مردم همان محل انتخاب مي‌کنند.

وي با اشاره به اصل 101 قانون اساسي ادامه داد: به‌منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان‌ها مرکب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشکيل مي‌شود. نحوه تشکيل و وظايف اين شوراها را قانون معين مي‌کند.

اين حقوقدان تصريح کرد: سياسي و جناحي شدن شوراي شهر در برخي از کلان‌شهرها و حتي شهرهاي کوچک از مشکلات گذشته و حال و مربوط به مديريت شهري است و البته حضور هر فردي از هر قشري در انتخابات شوراها لازم است.

محمدزاده با بيان اينکه نقاط ضعف مديريت شهري در لايه‌هاي سياسي و جناحي حاکم بر شوراهاي شهر کتمان مي‌شود و لاپوشاني صورت مي‌گيرد گفت: بسيار ديده شده که دعوا بر سر قدرت، شوراي شهرِ در خدمت شهردار را در مقابل دولت و ديگر نهادهاي قدرت و حکومت قرار داده و دود آن نثار چشم مردم شده است.

اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: مردم نبايد به افراد و چهره‌هاي در خدمت يک جناح سياسي براي شوراها رأي دهند بلکه لازم است به اشخاصي رأي بدهند که فارغ از مسائل سياسي رايج، کارشناس و دل‌سوخته مردم در مسائل و مديريت شهري باشند، افرادي که اهل منطق و برنامه‌ريزي بوده و قدرت اصلاح سياست‌هاي نامطلوب فعلي را داشته باشند.

انتهاي پيام/