کد خبر: ۴۳۸۹۳۰۶
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۲
از سوی رئیسجمهور؛
لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت کار تقدیم مجلس شد
لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای تبصره(2) ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مفاد اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس میشود.
بر اساس این لایحه، سیاستگذاری، برنامهریزی و انجام اقدامات لازم به منظور گسترش انواع تعاونیها با هدف ایجاد چتر حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و توانمندسازی و گسترش حضور آنها در سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای اقتصادی به منظور تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از قبیل تامین و بهبود وضع اشتغال مولد، مسکن و سایر امکانات معیشتی و رفاهی و درآمدی آنها و نیز برای صاحبان حرف و مشاغل خرد و کوچک و متوسط، تامین نیازها و بازاریابی و فروش محصولات، تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای رقابتپذیری آنها، تعیین خط مشی و برنامهریزی در جهت تقویت توانمندیهای و کارآمدی اشخاص حقوقی بخش تعاونی با تاکید بر رشد شاخص های ناظر بر اصول، معیارها و ارزشهای حاکم بر تعاونیها، حمایت از تعاونیها متناسب با شاخصهای مذکور و نیز تعیین و معرفی تعاونیهای برتر به طور سالانه از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
همچنین حمایت از ایجاد شهرکها، مجتمعهای بزرگ تعاونی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و گسترش حضور تعاونیها در فعالیتهای بزرگ و گسترده، حماتی از شرکتها و اتحادیههای تعاونی در دستیابی سهل و سریعتر به مجوزها، منابع مالی و اعتباری ارزی و ریالی، سرمایه خارجی، دانش فنی روز، اطلاعات و ارتباطات، امکانات، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، بازارهای نهایی(داخلی و خارجی) و نظایر آنها، تقویت استقلال و خودگردانی تعاونیها و بخش تعاونی از طریق تقویت شبکهسازی و یکپارچگیهای عمومی و افقی در بخش تعاون و افزایش تعاملات و معاملات بین آنها، سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مواردی که اختصاصا به بخش تعاونی و یا هر یک از انواع اشخاص حقوقی بخش تعاونی مربوط باشد، از جمله اجرای قانون شرکتهای تعاونی -مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آن در خصوص شرکتها و اتحادیههای تعاونی کشاورزی، روستایی و فرش دستباف موضوع آن قانون و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی -مصوب 1386- در خصوص بخش تعاونی از دیگر وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.
انتهاي پيام/
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای تبصره(2) ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مفاد اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس میشود.
بر اساس این لایحه، سیاستگذاری، برنامهریزی و انجام اقدامات لازم به منظور گسترش انواع تعاونیها با هدف ایجاد چتر حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و توانمندسازی و گسترش حضور آنها در سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای اقتصادی به منظور تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از قبیل تامین و بهبود وضع اشتغال مولد، مسکن و سایر امکانات معیشتی و رفاهی و درآمدی آنها و نیز برای صاحبان حرف و مشاغل خرد و کوچک و متوسط، تامین نیازها و بازاریابی و فروش محصولات، تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای رقابتپذیری آنها، تعیین خط مشی و برنامهریزی در جهت تقویت توانمندیهای و کارآمدی اشخاص حقوقی بخش تعاونی با تاکید بر رشد شاخص های ناظر بر اصول، معیارها و ارزشهای حاکم بر تعاونیها، حمایت از تعاونیها متناسب با شاخصهای مذکور و نیز تعیین و معرفی تعاونیهای برتر به طور سالانه از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
همچنین حمایت از ایجاد شهرکها، مجتمعهای بزرگ تعاونی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و گسترش حضور تعاونیها در فعالیتهای بزرگ و گسترده، حماتی از شرکتها و اتحادیههای تعاونی در دستیابی سهل و سریعتر به مجوزها، منابع مالی و اعتباری ارزی و ریالی، سرمایه خارجی، دانش فنی روز، اطلاعات و ارتباطات، امکانات، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، بازارهای نهایی(داخلی و خارجی) و نظایر آنها، تقویت استقلال و خودگردانی تعاونیها و بخش تعاونی از طریق تقویت شبکهسازی و یکپارچگیهای عمومی و افقی در بخش تعاون و افزایش تعاملات و معاملات بین آنها، سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مواردی که اختصاصا به بخش تعاونی و یا هر یک از انواع اشخاص حقوقی بخش تعاونی مربوط باشد، از جمله اجرای قانون شرکتهای تعاونی -مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آن در خصوص شرکتها و اتحادیههای تعاونی کشاورزی، روستایی و فرش دستباف موضوع آن قانون و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی -مصوب 1386- در خصوص بخش تعاونی از دیگر وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.
انتهاي پيام/