"مهدي محمدزاده" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تبليغات کانديداهاي رياست جمهوري پس از احراز صلاحيت اظهار داشت: طبق ماده 68 قانون انتخابات انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.

وي با تاکيد بر اينکه با متخلفي که از امکانات دولتی استفاده مي‌کند، برخورد کیفری خواهد شد تصريح کرد: در قانون انتخابات مهلت تبليغات شايد به دليل سوءاستفاده از منابع دولتي کم شده اما اساسا برای اینکه مشکل از ریشه حل شود باید تدبیری اندیشیده شده و مهلت تبلیغات ریاست جمهوری به دو تا سه ماه افزایش یابد.

اين حقوقدان افزود: در حال حاضر تبلیغات زودهنگام برخی و استفاده آن‌ها از برخی امکانات عمومی به دلیل عدم صراحت قانونگذار موجبات بی‌عدالتی در مبارزات انتخاباتی می‌شود.

محمدزاده اظهار داشت: متاسفانه در عمل بسیاری از نامزدهای انتخاباتی و احزاب و گروه‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری سفرها، تبلیغات، میتینگ‌ها، سخنرانی‌ها و حتی شرکت در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را بسیار زودتر از موعد رسمیتبلیغات شروع می‌کنند و قانون هم به صورت صریح آن را تخلف نداسته و در صورتی که هم تخلف باشد برخورد با آن به دلیل کثرت مصداق، بسیار دشوار و به دلیل شرایط حساس نزدیک به انتخابات به مصلحت نیست.

وي بهترین راهکار براي حل اين مشکل را افزایش زمان تبلیغات نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: با اين امر، امکانات به طور رسمی برای همه مساوی بوده و هم نامزدها فرصت کافی برای معرفی خود به عموم مردم داشته باشند و هم انتخاب کنندگان وقت بيشتري براي شناسايي کانديداي اصلح را دارند.

اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: در انتخابات از فعالیت افرادی از روی غفلت و یا نیت خاص اقدامات مجرمانه داشته باشند جلوگیری شده و البته به اعضای ستادهای انتخاباتی و نامزدها این موضوع تذکر داده خواهد شد و پس از آن رفتارهای خلاف قانون انتخابات نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام/