به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،در آستانه تصميمگيري پيرامون نحوه و زمان اجراي
فاز دوم هدفمندسازي يارانهها، نگاهي به تجربة كشورهاي مؤفق در آزادسازي قيمت حاملهاي
انرژي ميتواند راهگشاي عمل سياستگذاران ايران جهت اجراي هرچه بهتر فاز دوم هدفمندسازي
باشد. در ميان كشورهاي منطقه، اردن از معدود کشورهایي است كه در اجراي برنامة اصلاح
یارانه سوخت مؤفق عمل كرده است. در اين كشور، فرآورده های نفتی مدت زمان بسیاری مشمول
یارانه بوده اند، اما در سال 2003م، اردن امكان دريافت نفت در قيمتهاي ترجيحي از
عراق را از دست داد كه اين امر طي سالها بار مالي بسياري بر بودجة آن وارد كرد. در
اين راستا و براي كاهش فشارهاي بودجهاي، در سالهاي 2005م و 2008م این کشور به افزايش
قيمت سوخت مبادرت كرد. به طور دقیقتر، با آغاز سال 2005م، دولت به اجراي برنامه هاي
اصلاح نسبتاً مؤفقی پرداخت كه ماحصل آن حذف تدريجي يارانه هاي انرژي در دورة زماني سه
ساله بود. در ماه جولاي اين سال، به عنوان اولين گام از مراحل سه گانة كاهش يارانه ها،
دولت قيمت فرآوردههاي نفتي را افزايش داد و بخش انرژي را آزاد كرد. افزايشهاي قيمت
چشمگير بود؛ به نحوی که، قيمت بنزين، سوخت مورد استفاده در بخش برق و صنعت به ترتیب
10، 33 و 59 درصد افزایش یافت. مرحلة دوم در آوريل 2006م اجرا شد. همانند مرحلة اول،
افزايش قيمت در اين مرحله نيز قابل توجه بود؛ به نحويكه، از 1.3 درصد در قيمت سوخت جت
تا 65 درصد براي سوخت مورد استفاده در بخش برق متغير بود. هرچند، در سال 2007م، دولت
در برابر لحاظ افزايش قيمت بازارهاي جهاني در قیمت های بازار داخلي مقاومت كرد، در
سال 2008م به حذف یارانه های انرژی (افزایش بزرگ قیمت در محدودة 16 تا 76.5 درصد) تن
داد كه در واقع مرحلة سوم برنامة اصلاح يارانه سوخت اين كشور ميباشد. در اين ارتباط
بهمنظور حصول اطمينان از همراستايي قيمتهاي داخلي با قيمتهاي بينالمللي، كميتهاي متشكل
از نمايندگان
وزارتخانه هاي دارایی، انرژي، تجارت و شركت پالايش نفت اردن تشكيل شد كه طبق تصميم آن، قيمت فرآوردههاي نفتي بهصورت ماهانه و بر مبناي تغييرات قيمت نفتخام برنت طي 30 روز گذشته تعيين مي شد.
به رغم افزايشهاي بسيار زياد قيمتهاي بين المللي كه بلافاصله پس از تصميم دولت اردن مبني بر آزادسازي قيمتها صورت گرفت، سياست اتخاذ شده مؤفق عمل كرد و همچنان قيمتهاي داخلي متناسب با سطوح قيمتهاي بينالمللي حركت ميكنند. عمدهترين دلايل این مؤفقیت را ميتوان بهصورت موارد زير برشمرد:
• آگاهسازي اذهان عمومي پيش از اجراي برنامه و تبيين ضرورتهاي انجام اصلاحات براي عموم. یکی از مؤلفه های کلیدی مؤفقیت اردن در انجام اصلاحات یارانة سوخت، اطلاع رسانی به عموم و ممانعت از بروز اعتراضات بوده است. در اين ارتباط، دولت، کمپینهای ارتباطی گسترده¬ای را بوجود آورد و در راستاي تنوير افكار عمومي، پيش از عملياتي شدن برنامه، اطلاعرسانيهاي گستردهاي دربارة ابعاد ناظر بر برنامه از طريق اين كمپينها انجام داد؛
• انجام هماهنگيهاي لازم با گروههاي مختلف ذينفع، مشورت با مجلس، سازمانهاي غيردولتي محلي، جوامع كسبوكار و نمايندگان كارگري؛
• تدوين بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد غنی؛
• بهره گيري از تجربة مؤفق برنامةيارانةغذايي؛
• انعطاف پذیری در سیاست های یارانهای با امکان افزایش یارانة مواد غذایی در زمان کاهش یارانة انرژی. در اين ارتباط، به دنبال بحران غذایی سال 2008م ـ 2007م. سهم يارانة سوخت از توليد ناخالص داخلي از 5.6 درصد در سال 2005م به 1.4 درصد در سال 2008م كاهش يافت و در مقابل در همين دوره، يارانة مواد غذايي از 0.6 به 1.8 افزايش يافت؛
• امکان جایگزینی سوختها با یکدیگر و معرفی برنامه های پرداخت نقدی (اعم از مستقیم و مشروط)؛
• بهبود زیرساختهای حمل ونقل؛
• برنامه ريزي مناسب جهت اجراي تدريجي برنامه.
با توجه به موارد برشمرده و تجربة اجراي فاز اول هدفمندي در ايران ضروری است برخلاف فاز اول، اطلاعات مربوط به زمان و نحوة اجراي فاز دوم بهصورت دقيق در اختيار عموم قرار گيرد و آنها از پيشرفت مرحله به مرحلة برنامه، آگاهي داشته باشند. علاوه بر اين، انعطافپذيريهاي لازم در سياستهاي يارانهاي فراهم شود؛ بهنحويكه، در زمانهاي افزايش قيمت سوخت در راستاي حمايت از جامعه، يارانه مواد غذايي افزايش يابد (بويژه در ايام خاص نظير ماه مبارك رمضان و يا عيد نوروز كه قيمت مواد غذايي بالاست) و در نهايت تعامل با ساير گروهها نظير مجلس، انجمنهاي كسبوكار و ... نيز بايد مطمحنظر قرار گيرد.
بهاره عرياني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني