به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز دوشنبه و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري بند 78 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس کليه شرکت‌هاي دولتي مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون مکلفند يک تا سه درصد اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري هزينه نمايند.

اعتبارات موضوع اين بند فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي کشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي ذيربط که به تصويب شوراي مذکور مي‌رسد و همچنين رعايت جزء يک بند (م)، ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌شود و مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.

گفتني است؛ آيين نامه اجرايي اين بند حداکثر تا پايان تير ماه 92 توسط شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

انتهاي پيام/